الصفحه ٢٠ : العليّة عن العلّة بعد فرض اشتراكهما في احتمال الخطأ من جهة الحدس والاعتقاد.
وهذا كما ترى لا
ينافي تطرّق
الصفحه ٣٣ : اتّحاد معنى الإجماع عند الفريقين ما حكي عن السيّد قدسسره في دفع السّؤال
عن نفسه ـ بعد الحكم بأنّ الوجه
الصفحه ٣٥ :
وقال في « الفصول
» بعد جملة كلام له في تعاريف القوم نقضا وإبراما ما هذا لفظه :
« فالصّواب أن
يعرف
الصفحه ٣٩ : نظره كما هو الحال في من نشأ بعد الشيخ قدسسره.
والحاصل : ان توافق الآراء
والإجتهادات لا يكشف عن رأى
الصفحه ٥٥ : آبائه الطّاهرين ) ـ في ردّ من زعم أنّه لا فائدة في
وجود الإمام الغائب عليهالسلام بعد فرض عدم تصرّفه في
الصفحه ٥٧ :
ثمّ إنّي قد وقفت
بعد تحرير المقام ـ على النّسق الّذي عرفت ـ على كلام لبعض أفاضل المتأخّرين في
وجه
الصفحه ٦٦ :
(٢٢)
قوله قدسسره : ( مع
بعدها ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٩٧ )
أقول : سيجيء ذكر الوجوهات وبيان
الصفحه ٧٧ :
الإجماع وإن بعد ، أو إرادتهم الإجماع على روايته بمعنى تدوينه في كتبهم منسوبا
إلى الأئمة عليهمالسلام ـ لا
الصفحه ٩٤ :
حجّة على من عرفه
) (١) ، مع أنّه في « اللّمعة » مال إلى المنع. بل عن « غاية
المراد » ـ بعد نقل
الصفحه ١٥٤ : . فكلامهم في باب المفاهيم إنّما هو
في الصّغرى ، لا في الكبرى بعد ثبوتها ، كما صرّح به غير واحد من الأعلام
الصفحه ١٦٤ : الإشارة إلى الإيراد الأخير ، وسيشير إليه بعد ذلك.
(٨٩)
قوله قدسسره : ( ثمّ
إنّ المحكيّ عن بعض ... إلى
الصفحه ١٦٦ : التّبين لم يكن مانعا عن
الأخذ بالمفهوم. لكنّه بعيد في الغاية ، مضافا إلى بعد الفرق على تقدير الحكمة
الصفحه ١٦٧ : .
مع أنّ كون
النّسبة عموما من وجه ، بالبيان الّذي توهّمه المتوهّم لا يجدي في المقام أصلا بعد
ما عرفت
الصفحه ١٨٧ : بخبر الواحد بعد العثور عليه
ولا سبيل إلى منع الوجوب وإثبات الجواز مع الاستحباب ويرتفع التّنافي ، وبعد
الصفحه ٢٢٠ : الذّهن بعد التّأمّل.
والغرض
من العبارة : أنّ الانصراف
المدّعى بالنّسبة إلى سائر المطلقات ليس كالانصراف