الصفحه ٥٠ : النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصّلاة (١) ، ثمّ يحصل من
المجموع القطع بقول المعصوم عليهالسلام أو
الصفحه ٨٠ :
(٤١)
قوله قدسسره : ( ثمّ
إنّه [ قد ] (١) نبّه على ما ذكرنا ...
إلى آخره ). ( ج ١ / ٢١٨ )
أقول
الصفحه ٩٩ : الرّاوي ـ
في إثبات فوريّة شيء ـ : إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر به. والأمر للفور ، لم يعتمد إلاّ
الصفحه ١٤٠ : النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ، لعمومات الكتاب والسّنة ، كما التزم به السائل في
الصفحه ١٧٧ :
ويجاب
ثالثا : بالفرق بين
قسمي الواسطة على التّسليم والمماشات والإغماض عن الجواب الثّاني ، بما نبّه
الصفحه ١٩٢ : أفاده : أنّ الغرض من الآية وأمثالها تعلّم
الأحكام الدّينيّة الثّابتة من النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٩٥ : عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام عليهالسلام بل هو مقابل البشارة ، فالتّخويف مأخوذ في مفهومه
الصفحه ٢٠٤ : من
خطاب المشافهة ، ومثل أنّها لا يشمل ما روي عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الإمام عليهالسلام
الصفحه ٢٠٦ : أنّ للذّكر إطلاقات ، منها : القرآن ،
ومنها : النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومنها : العلم إلى غير ذلك
الصفحه ٢٠٨ : في بعضها بأنّ الله تعالى سمّى نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ذكرا في قوله تعالى : ( قَدْ أَنْزَلَ
الصفحه ٢١٤ : عرفت :
من عدم إمكان جعل الحكم الظّاهري في حقّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم واقعا ، بأيّ معنى فرض
الصفحه ٢٣٩ : « وجوب العمل بأحاديث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » ـ ح ٤٥.
(٢) عدة الاصول ج ١
/ ١٤٩ ـ « تحقيق محمّد
الصفحه ٢٦٤ : الّذي يساوق الشّهود ، ألا ترى أنّ نبيّ
الله إبراهيم عليهالسلام مع اعتقاده الجزمي بالمعاد والحشر وإيمانه
الصفحه ٢٨٤ : الأمر عليهم في آية أو مسألة ، السّؤال ممّن سمع النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيهما شيئا ، فإذا نقل وروى
الصفحه ٣٠٦ : ظاهريّا ـ وهو
وجوب الالتزام به على ما هو عليه ؛ فإنّه من الحكم الأصولي حقيقة ومن فروع تصديق
النّبي