الصفحه ٤٨٧ :
وينبغي لك ان تعتقده وأخطّئك إن اعتقدت غيره : ان الطريق المقطوع جعلا أو إمضاء في
عرض القطع بالواقع في كون
الصفحه ٥١٠ :
وممّا
ذكرنا كلّه يظهر لك : المراد من قول شيخنا قدسسره : « لم يجب عليه العمل بالظّن في تعيين
الصفحه ٥٦٠ : ء الواقع وكونه
من الوجه المقرّر لكون العلم طريقا إلى الواقع في حكم العقل والشّرع ، فلو كان
الظّن بالواقع
الصفحه ٢١١ : ). ( ج ١ / ٢٩١ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ تسرية الحكم من النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى غيره :
إمّا من جهة
الصفحه ١٠٩ : وسببا في العادة للعلم بقراءة النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بتلك القراءات وصدق المخبرين عنها ؛ لم يعلم
الصفحه ٢١٢ : إمكان إرادته في
المقام في حقّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ فإنّه لا معنى لسرعة الاعتقاد بكلّ ما يسمع
الصفحه ٣٠٠ :
وجوب طاعة النّبي والوصيّ
لأن طاعتهما طاعة الله عزّ وجل
أقول : ما أفاده في كمال الوضوح عند من
الصفحه ٢٩ : المقام ، مع أنّك قد عرفت سابقا وضوح
__________________
(١) آل عمران : ٤٩.
(٢) الفصول الغرويّة
: ٢٥٩
الصفحه ١٨٢ : يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى ) طه : ٤٤.
فالمعنى بحسب القواعد
اللفظيّة الحث على حضور الناس عند النبي
الصفحه ٢١٣ : تبارك وتعالى ـ حكم العقل المستقلّ ؛ بأنّه لا معنى لجهل
النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالواقع وشكّه في
الصفحه ٢٣٦ : الجملة ، وكون مدار العمل عليه في زمان النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأزمنة الأئمّة عليهمالسلام ، ممّا
الصفحه ٣٢٨ : النّبيّ اللاّحق بإخبار النّبي السّابق لا يجدي جدّا ؛ إذ ينقل الكلام إلى
طريق إثبات نبوّة السّابق.
(١٩٢
الصفحه ١٤ : بصدور أكثرها من النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام لا ما يقتضي حجيّة الظن مطلقا عند
الصفحه ٤٧ :
لنصبه وعصمته عن
صحّة ذلك الحكم واقعا وحقيقة ، كيلا يلزم سقوط التّكليف في ذلك بما أتى به النّبي
الصفحه ٤٩ : اتّفاق العلماء الكاشف عمّا تقدّم أو عن سنّة متّبعة ثابتة بأحد
وجوهها المعتبرة عن النبي