الصفحه ٥١١ : ء ، بل ادّعي عليه الإجماع لزوم قضائه بعلمه بل لا يعقل منعه بعد
كونه مأمورا بالقضاء بالحقّ والقسط
الصفحه ٥٥٠ : عندنا بالنّسبة إلى كثير من الأخبار
العاديّة سيّما مع انضمام بعض القرائن القائمة ـ مجازفة بيّنة ؛ إذ بعد
الصفحه ٢٧ : تكلّفوا في المفهوم؟
وجعلوا القول في
طرف المفهوم تارة مهملة ، لكي يصحّ الاستدلال بها في البيّنة. وأخرى
الصفحه ٧٤ : الأخبار من غير تفطّن ؛ لكون الحكم معلّقا عندهم على أحد الأمرين
العيلولة ولو لم تكن مطيعة ، أو وجوب الإنفاق
الصفحه ٧٦ : عن قوله عليهالسلام لما كان حجّة ، ولو حصل في اثنين لكان قوله عليهالسلام حجّة ، لا باعتبار اتّفاقهما
الصفحه ١٦٩ : عن رأي المعصوم.
مضافا إلى منع
تسليم المنكر ؛ لكون المسألة خلافيّة ؛ نظرا إلى دعوى جميع المنكرين
الصفحه ٢٣٢ : يبق لك ريب في عدم دلالة الرّواية أصلا على حكم نقل الحديث ممّن ليس له
معرفة نظريّة بالأحكام الشّرعيّة
الصفحه ٢٦٠ : الاختيار على وجه يقتضي العمل بها ،
لكان عملهم اقتراحا ، وهذا لا يظنّ بالفرقة النّاجية » (٢). انتهى كلامه
الصفحه ٢٧١ : هذا الزعم
فاسدا ؛ من حيث إنّ عملهم بها لكونها إخبار ثقات عندهم فلا يكشف على تقدير تسليم
اتّفاقهم إلاّ
الصفحه ٣١٣ : أوّل
الأمر إمّا لكون الرّجوع إليهما مفيدا للعلم بالواقع أو القيام دليل على الرّجوع
إليهما على وجه مخصوص
الصفحه ٣٥١ :
الشّك في بقائه.
إذا عرفت ما
قدّمنا لك من المقدّمة فاستمع لما يتلى عليك في توضيح المقام في موضوعين
الصفحه ٣٨٤ : سمّوه بدليل الإنسداد ولو كان
الأمر كما تخيّله لكان الأنسب أن يسمّوه بدليل العلم الإجمالي بالتكاليف
الصفحه ٤١١ : للاختلال نفس العمل بالاحتياط لم يكن فرق
بينهما أصلا كما لا يخفى.
وممّا
ذكرنا كلّه يظهر لك : توجّه
الصفحه ٤٥٥ : ، ولعلّنا نتكلّم في ذلك ونشرح لك القول فيه في أجزاء
التّعليقة المتعلّقة بالبراءة والاستصحاب.
ثمّ إنّ الوجه
الصفحه ٤٦٣ : المختلف باختلافهما يتبع مقتضيات الأصول والأمارات وإن بقي لك تأمّل فيما
ذكر مع ما عرفت ، فارجع إلى ما