وقد تبين للمجلس صحة ما ذكر من كون محمد علوي داعية سوء ويعمل على نشر الضلال والبدع وأن كتبه مملوءة بالخرافات والدعوة الى الشرك والوثنية .
ورأى أن يعمل على إصلاح حاله وتوبته من أقواله ، وأن يبذل له النصح ويبين له الحق ، واستحسن أن يحضر المذكور لدى سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد ، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ، ومعالي الشيخ سليمان بن عبيد ، الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين ، لمواجهته بما صدر منه من العبارات الالحادية والصوفية ، وإسماعه الكتاب الوارد من مصر ومعرفة جوابه عن ذلك ، وما لديه حول ما ورد في كتبه .
وقد حصل هذا الاجتماع المذكور في المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس الموافق ١٧ / ١٠ / ١٤٠٠ هـ .
وأعد محضر بذلك الاجتماع تضمن إجابته بشأن تلك الكتب ، وما سأله عنه المشايخ مما جاء فيها . وجاء في المحضر الذي وقع فيه أن كتاب الذخائر المحمدية وكتاب الصلوات المأثورة له . أما كتاب أدعية وصلوات فليس له ، وأما الرجل الصوفي الذي في مصر فقد قال إنه زاره ومئات من أمثاله في الصعيد ، ولكنه ليس من أتباعه ويبرأ الى الله من طريقته ، وأنه لم يلق محاضرات في مصر ، وأنه أنكر عليه وعلى أتباعه ، وقد ذكر للمشايخ أنه له وجهة نظر في بعض المسائل ، أما الأمور الشركية فيقول إنه نقلها عن غيره ، وأنها خطأ فاته التنبيه عليه .
ولما استمع المجلس
الى المحضر المذكور وتأكد من كون الكتابين له ، وعلم اعترافه بأنه جمع فيها تلك الأمور المنكرة ، ناقش أمره وما يتخذ بشأنه ، ورأى أنه ينبغي جمع الأمور الشركية والبدعية التي في كتابه الذخائر المحمدية مما قال فيها أنه خطأ فاته التنبيه عليه ، وتطبق على المحضر ، ويكتب رجوعه عنها ويطلب منه التوقيع عليه ، ثم ينشر في الصحف ويذاع بصوته في الاذاعة والتلفزيون ، فإن
