الصفحه ٣٨٨ : ( قدس
الله أسرارهم ) وإن ذكروا هذه الرواية في باب عدم نجاسة الميتة مما لا نفس له إلاّ
أنه لا يوجب
الصفحه ٤٠٠ : (٣). وتفصيل الكلام في ذلك :
أن رواية يعقوب بن
شعيب ضعيفة بعلي بن مسكين أو سكن لأنه مجهول ، ورواية الدعائم لا
الصفحه ٣٢ :
ثانيتها : رواية غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : لا بأس أن
يغسل
الصفحه ٩٢ :
المسند وبذلك تصير
الرواية مجملة ونظير هذا في الأخبار كثير :
منها : ما في
صحيحة الحلبي قال
الصفحه ١٦٦ : إذ المقدار المعتبر فيه سبعة وعشرون شبراً فالزيادة مستندة إلى ما
ذكرناه.
ويمكن حمل الرواية
على أمر
الصفحه ١٦٧ : هو أحمد بن محمد بن يحيى الواقع في طريق الشيخ قدسسره ورواها في
الوسائل بطريق الكليني قدسسره فراجع
الصفحه ٢٥١ : روايات تباعد البئر والبالوعة على التحفظ على نظافة
الماء وعدم قذارته ، فلو أبيت إلاّ عن صراحة الرواية في
الصفحه ٢٨٥ : عليهالسلام الأمر بأخذ
رواياتهم فيجب الأخذ برواية الحسن بن علي ، وقد ذكر قدسسره نظير ذلك في رواية داود بن
الصفحه ٢٨٨ : بها ، ولم يثبت عمل غيرهم بالرواية حتى أن سعد بن عبد الله راوي هذا
الحديث لم يظهر منه العمل بها وإنما
الصفحه ٤٣٠ : . ومن الظاهر أن اللبن غير الخمسة المذكورة في الرواية. وهذه الوجوه بأجمعها
ضعيفة.
أمّا
الوجه الأول
الصفحه ٧٨ : الرواية لكل من الدفع والرفع وتكون مبينة لعلّة ارتفاع النجاسة عنها بعد
انفعالها وهي اتصالها بالمادّة
الصفحه ٩٣ :
يثبت حجيته بل لم
تثبت أنّه رواية ليدعى انجبارها بعمل المشهور على ما أشرنا إليه غير مرة.
واستدلّ
الصفحه ٩٥ : الإمام عليهالسلام شبّه ماء الحمّام
بالجاري في أيّ شيء فالرواية مجملة.
وهذه المناقشة لا
ترجع إلى محصّل
الصفحه ١٤٢ : فالرواية مختصة بالأعيان النجسة ولا تعم المتنجسات.
على أن الرواية
غير مشتملة على التعليل حتى يتعدى منها
الصفحه ١٤٦ : شيخنا
شيخ الشريعة ( طاب ثراه ) وحيث لا معيّن لأحدهما في البين فتصبح الرواية مجملة لا
يمكن الاعتماد عليها