الصفحه ١٩ : الحسن والقبح وبين البحث عن
صحة العقوبة وعدمها كما لا يخفى.
ومن هنا ظهر انّ
الحق تقرير المسألة كلامية
الصفحه ٢٦ : بدلالته اليه ما كان له على الله حق في ثوابه ... » (١) إلى غير ذلك من الأخبار فلا يبعد انّ المراد عدم جواز
الصفحه ٢٧ : الحق في المسألة لا بدّ أن يعلم أنّه :
لو قلنا بكونه
كالعلم التفصيلي علة تامة لوجوب الاتباع والجري على
الصفحه ٣٧ : العباد تفضلا واحسانا » ؛ شرح المقاصد ٤ : ٣٠٢ « والحق ان تعليل بعض
الافعال الخ ».
(٢) المستصفى ١ : ٥٩
الصفحه ٦٦ : مشكوكه.
ومنها : الالتزام
قلبا بعقده على كون الحكم المظنون بالظن المشكوك الاعتبار حكم الله في حقه وغيره
الصفحه ١٢٣ : الحقيقي ـ لاستلزامه الجهل والعجز في
حقه تبارك وتعالى ـ تدل على محبوبية التحذر له تعالى :
امّا على
الصفحه ١٢٥ :
عن بيّنة ويحيى من
حيّ عن بينة.
وترتب فائدة افشاء
الحق وحصول العلم بكلّ واحد من الانذارات يكفي في
الصفحه ١٢٧ : الملازمة لعدم انحصار الفائدة في وجوب القبول تعبدا ، بل الفائدة هو
افشاء الحقّ وإظهاره بكثرة المخبرين كي
الصفحه ١٣٦ : يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) (٣) و (
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ
الصفحه ١٧٨ : ما هو الحق من التقريرين ثم الاشارة إلى آثارهما فنقول :
انّ التحقيق هو
تقرير الحكومة لا الكشف ، حيث
الصفحه ٢٠٥ : : فان كان عن قصور منه فان كان
معاندا للحق فلا يبعد أن يكون كذلك ؛ وإلاّ فلا يستحق العقوبة عقلا حيث انّ
الصفحه ٢٢٢ : ومن
الحكم بأن ينجزه ويصيّره في حقه فعليا إلاّ ما آتاها منهما بنحو الكناية عن
الاقدار والاعلام لا بنحو
الصفحه ٢٢٤ : كونه توعيدا على
مجرد المقتضي مع احتمال العفو والشفاعة في حقه ؛ فظهر انّ الآية لا دلالة لها على
المطلوب
الصفحه ٢٤٤ :
الشرعي.
ولكن الحق ما
ذكرنا من عدم تقبيح العقل بالاحتمال ولا ضرر آخر في البين غير التقبيح في غالب
الصفحه ٢٤٩ : تعالى : (
فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )
(١)
( اتَّقُوا اللهَ
حَقَّ تُقاتِهِ )
(٢) إلى غير ذلك