الصفحه ٤٥٢ : معها في السابق بل كانت ضدا للحرمة الفعلية المسببة عن التعليقية فتكون
الاباحة كذلك ، لمكان قضية المضادة
الصفحه ٤٩٩ : بمقدار يتحقق التعبد بوجود العارض ربطيا.
وبعبارة اخرى : يكون التعبد ببقاء القضية لترتيب أثر العارض.
ثم
الصفحه ٥٠٣ : الموضوع لا كما في
المقام.
وثالثا : بأنّ
الموضوع للعدالة هو الحياة التحقيقي لا التقديري كما في القضية
الصفحه ٥٠٩ : الأنظار ؛ وقد عرفت انّ قضية مقدمات الحكمة عند عدم
القرينة على التعيين هو استكشاف الموضوع العرفي فيكون دليل
الصفحه ٥١٢ : ثبوت
الحكم لنفس الواقع قضية لتصديق العادل ولالغاء احتمال خلافه الذي هو الحكم على
خلاف المخبر به واقعا
الصفحه ٥١٣ : بالأمارة ، وامّا موضوعها فإنّما هو الشك في الواقع
قضية لإخبار العادل عن الواقع ودليل اعتباره الدالّ على
الصفحه ٥٢١ : ، مدفوع :
بامكان شموله له
ولو بنحو القضية الطبيعية كما في كل خبري صادق فلا وجه لتوهم الايراد من هذه
الصفحه ٥٣٢ : القيد والمطلق في نفسهما بل إنّما هو : بين ظهور القضية الشرطية في كون المناط
نفيا واثباتا هو الدخول في
الصفحه ٥٧٥ :
القرعة لكل مشكل
٢ / ٥٦٢
قضى رسول الله
بالشفعة بين الشركاء ... قال لا ضرر ولا ضرار
الصفحه ٩٤ : الشيعة ١٨
: ١٦٥ الباب ١٠ من ابواب آداب القاضي ، الحديث ١.
(٤) الخلاف ٦ : ٢٩٠
المسألة ٣٦.
(٥) ذكرى
الصفحه ١٠١ : ٢ / ٢١٤١٣. في كليهما باختلاف
يسير.
(٢) وسائل الشيعة ١٨
: ٧٦ الباب ٩ من ابواب صفات القاضي الحديث ١.
الصفحه ١٣٢ : صفات القاضي ، الحديث
٢٠.
الصفحه ١٥٢ : الشيعة ١٨
: ٥٢ ـ ٧٥ الباب ٨ من ابواب صفات القاضي ، باب العمل باخبار النبي (ص) والائمة (ع)
المنقولة في
الصفحه ٢١١ : .
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨
: ٢٥ الباب ٦ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ١٠.
(٢) وسائل الشيعة ٥
: ٣٩٤ الباب ١١ من
الصفحه ٢٣٤ : الباب ١٢ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٢٨.