الصفحه ١١٢ :
تمامية كل منها للدلالة على الحجية.
أمّا مفهوم الشرط
، ففيه :
انّه على تقدير
تسليم دلالة القضية
الصفحه ١٦٠ : الشيخ (٢) حينئذ إلى تركه في الموهومات والالتزام به في المظنونات والمشكوكات قضية
للعلم الاجمالي.
وامّا
الصفحه ١٧٢ : بالطرق رأسا فلا يجب الاحتياط حينئذ قضية للاحتياط.
ومنها : ما كان
خاليا عن خصوص المثبت منها بأن كان كلّ
الصفحه ١٨٥ : .
الثاني : أن تكون
بعض الظنون أقوى من بعض وقد ذكر كونه مرجحا للقضية المهملة.
ولكنه إنّما يكون
كذلك بنا
الصفحه ١٨٦ : .
وأمّا بناء على
لزوم وصول الحجة بنفسها لا بطريقها ففي كون الظن بالاعتبار مرجحا للقضية المهملة
وعدمه وجهان
الصفحه ٣٣٩ :
عقبة بن خالد عن الصادق عليهالسلام : « قضى
رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة
الصفحه ٣٨٠ : اطلاق قضية الصغرى ـ ولو (١) بضميمة كون الاهتمام في السؤال كما يظهر من قوله : « أيوجب الخفقة الخ » الشك
الصفحه ٣٨١ :
الأول : فلظهور
الألف واللام في نفسه في إرادة الجنس من مدخوله.
الثاني : ظهور
القضية المجعولة كبرى
الصفحه ٣٨٨ : نفس الشيء ـ بنظر العرف بالغاء جهة الحدوث و [ جهة ] البقاء
وجعلهما مصححا للنسبة وجهة للقضية لا نفس
الصفحه ٣٨٩ : ، من جهة عدم
وقوع القضية في الصغرى جوابا للشرط حتى يوهم كون الجواب هو الكبرى حقيقة وإنّما
ذكر الصغرى
الصفحه ٣٩٤ : تحريم النقض بحاله ، مضافا إلى تكرر هذه
القضية الظاهرة في الحرمة في الروايات الاخرى بدون ضمّ اللفظ
الصفحه ٣٩٥ : ، فيبقى ظهور القضية في الكلية بحاله بعد كون الفقرة الأخيرة منفصلة عنها.
الثالث : انّ
الاحراز على
الصفحه ٣٩٧ : هذه القضية في الرواية وانطباقها على الصغريات العديدة.
ومنها : صحيحة
ثالثة لزرارة : « وإذا
لم يدر في
الصفحه ٤٠٢ : اللفظ يكونان جهة للقضية أيضا.
ومنها : مكاتبة
علي بن محمد بن القاساني قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة عن
الصفحه ٤١٠ : القاعدة
والاستصحاب جاريا في كل يقين في كل مورد وكأنّ القضية في مقام جعل القاعدتين كلّية
في الموارد المقدرة