تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ٢ ]
تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
البحث في تعليقة القوچاني على كفاية الأصول
عدد النتائج : ٦١١ الصفحه ٥٤٨ :
وسرّه : انّ
العالم اجمالا كالعالم تفصيلا ببيع النجس في عدم صحة البيع أو الشراء الصادر منه ،
بخلاف
الصفحه ٢٩ : فكيف تصدق [ الأمارات ] (١) مع الظن أو الشك
بل الوهم بالحكم الفعلي على خلافها؟ وتجعل الاصول في أطراف
الصفحه ٣٢ :
مشخصات الفرد غير
المعتبر في طبيعة المأمور به ، فلا اشكال أيضا في كفاية الاحتياط باتيان جميع ما
الصفحه ٣٥ :
وثانيا : بعدم صحة
القياس لما نحن فيه بشرائط المأمور به حيث انّه بناء على صحة الانحلال في مسألة
الصفحه ٣٨ :
ذلك في الأخبار
والآثار عين ولا أثر وأحرز ذلك بالقطع فهو مما يقطع بعدم دخله في الغرض وإلاّ لكان
على
الصفحه ١١٥ :
مضافا إلى عدم
تسليمه أصلا خصوصا في الوصف غير المعتمد على موصوفه ؛ انّه على فرض التسليم إنّما
هو
الصفحه ١٥٩ :
يشكل التمسك بها
لنفي الاحتياط في المقام لعدم كون الموضوعات للأحكام الشرعية عسيرة ؛ وما هو
العسير
الصفحه ٢٠٢ : .
وأمّا الرواية :
فهي في مقام بيان فضيلة الصلوات الخمس لا في مقام بيان حكم المعرفة.
وآية النفر في
مقام
الصفحه ٢٩٦ : حينئذ في بعض دون بعض ؛ وامّا انحصار الامكان في خصوص ذلك واخراج الجهل في
جميع الأطراف عن الامكان فلا وجه
الصفحه ٤٠٦ :
وتوهم : انّ الشك
في الطهارة [ المنشأة ] (١) بهذا الانشاء متأخر عنها فكيف يؤخذ في موضوعها.
مدفوع
الصفحه ٤٣٤ :
التأكيد في الوجود
وان كان يتداخل في المسبب فكذلك ، حيث انّه يعلم بحدوث نحو جديد من الوجود وهو من
الصفحه ٤٨٥ :
بالظن وترك العمل بالاحتياط في غير ما يلزم من ترك العمل به اختلال النظام وان لزم
منه الحرج في مقام العمل
الصفحه ٥٠٤ : يكون استصحاب الحكم عند الشك متوقفا على احرازه عقلا ، ومجرد ذلك لا يكفي في
ترتيب استصحاب الحكم على
الصفحه ٥٦١ :
الفاسق فانّه لا
يحرز في فعله أصل العنوان غالبا فيختلّ شرط اجراء الأصل في حقه. نعم لو علم كونه
بصدد
الصفحه ٥٢ :
اشكال في استحالته
، فليس من قبيل اجتماع الأمر والنهي كي يبتني الجواز وعدمه في المقام على تلك