تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ٢ ]

Name: تعليقة القوچاني على كفاية الأصول
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ علي القوچاني

٥٥٩/١

٣٨ / ١

الصفحه ٥٧٦ : على يقين من الطهارة فشككت فيها ٢ / ٣٨٠ لا بيع إلاّ في ملك ٢ / ٤٢٧ لا

الصفحه ١٦٥ : ، ومن المعلوم انّ موارد الاستصحابات المثبتة ليست بجميعها مبتلى بها إلا بعضها وفي هذا البعض لا علم اجمالا

الصفحه ٣٩٠ : معنى النقض بالشك عدم ترتيب آثار الواقع حين الشك لا حين العلم بخلافه فانّ عدم ترتيب آثاره حينئذ

الصفحه ١٧٦ : مولويا ليس طريق استكشافه إلاّ العقل وهو لا يفرق في الاستكشاف قطعا بين القطعين وظنا بين الظنين كما

الصفحه ١٩٦ : لا يحصل إلاّ إذا ألجئ إلى العمل بها ، ومع احتمال المنع في بعض الظنون وكفاية غيره ممّا لا يحتمل فيه

الصفحه ٥٦٣ : « المشكل » سواء كان له واقع معيّن أو لا وسواء كان له حالة سابقة أو لا ، فيكون أعم ، فيخصص. لا

الصفحه ٢٢٢ : فليس مرادفا لمصدر التكليف اللغوي كي يكون تعلقه به تعلق المفعول المطلق بل المراد انّه لا يكلف نفسا شيئا

الصفحه ٢٧١ : ولكنه لا بدّ أن يعلم انّ اجراء البراءة في أطراف العلم الاجمالي يتوقف على عدم كون متعلق العلم هو

الصفحه ٣١٦ : لا لغيره ، فربما يرى العرف بحسب نظرهم القاصر تحقق المناط مع عدمه واقعا فيكشف الشارع عن عدم تحققه

الصفحه ٣٧٧ : كونه ناقضا مستقلا مثل النوم أم لا ، أو مرددا بين الوجهين ، بناء على عدم العلم بخروجهما منه. ولا

الصفحه ٤١٣ : على خلاف اليقين في القاعدة متأخرا عنه فرفع اليد عن مقتضاه لا يكون إلاّ نقضا لليقين بالشك

الصفحه ٤١٨ : كذلك فانّ انشاءه كذلك يكون لغوا أو يفيد فائدة اخرى أو لا تكون مجعولة أصلا ولو بانشاء التكاليف ، فلا

الصفحه ٤٦٩ : بالواقع فضلا عمّا إذا كان القطع جزء الموضوع. والحاصل : انّه لا بأس في تنزيل جزء الموضوع بلحاظ أثره وإلاّ

الصفحه ٥٠٣ : وإلاّ فلو كان مراده من استصحاب العدالة مع الشك في الحياة من جهة كون الاستصحاب فيه تعليقا لا يلزم

الصفحه ٥٥٤ : الشرط في صحة المعاملة في الوقف مثلا أكثر من غيره. ومجرد ذلك لا يوجب الاختلاف في اجراء الأصل فيما

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :الشيخ علي القوچاني