الصفحه ٣٩٦ : إنّما هو عن القضية الكلّية من باب الاستفتاء لا عن القضية الواقعة ؛ مع
انّه على تقدير التسليم يكون تمشّي
الصفحه ٣٩٩ :
اليقين بعدم
الرابعة بالشك في اتيانها إنّما هو في مجرد البناء على عدم اتيانها فلا بدّ من
الاتيان
الصفحه ٤٠٣ :
خصوص رمضان
والخروج منه تعبدا فلا يدل على الاستصحاب.
يدفعه : ظهور
تفريع الصوم والافطار على عدم
الصفحه ٤١١ :
لكونه مورد السؤال
في غالب أخبار الباب المشتملة على لفظ النقض بل في جميعها للانطباق على مورده في
الصفحه ٤٨٤ :
فبناء على كون
النبوة منصبا خاصا أثره في كل زمان يثبت ذاك المنصب فيه وجوب الاطاعة على أهل ذاك
الصفحه ٥٠٢ : استصحاب الحكم كالعدالة مثلا لا يحتاج
إلى إبقاء حياة زيد لأنّ موضوع العدالة زيد على تقدير الحياة إذ لا شك
الصفحه ٥٠٣ : فيه احراز المعلق عليه ، أو انّ أصل موضوع العدالة هو مفروض الحياة لا متحققه
فيرد عليه :
أولا : بعدم
الصفحه ٥٥٢ :
يترتب على نفس ذاك الشيء ، لا على المركب منه ومن غيره.
[ الامر ] الثالث
: انّه يثبت بجريان أصالة الصحة
الصفحه ١٨ : الموضوع بالنسبة اليه.
وليعلم انّ
المسألة :
تقرر تارة :
كلامية ، فيبحث عن كون القطع علة تامة لاستحقاق
الصفحه ٢٥ :
كما هو صريح كلامه ، ظهر وجه توقفه في تقديمه على النقل أو العكس في صورة المعارضة
، من كون المعارضة
الصفحه ٥٨ :
من كون المصلحة
الواقعية بنحو لو علم بها ليتنجّز بلا استتباع لارادة بعثية على طبقها ما دام
الجهل
الصفحه ٦٠ :
الفعلي ، وحينئذ
فلا حاجة إلى ما ذكره الشيخ (١) من اشتراط فعلية الواقع بقيام الأمارة عليه بعد
الصفحه ٧١ :
يبنون على أصالة
الحقيقة في هذه الصورة تعبدا مع اجمال اللفظ. وامّا ما عن الأردبيلي (١) من العمل على
الصفحه ٧٢ :
أو كان بناؤهم على
العمل بالظهور والبناء عليه فقط بلا بناء آخر منهم ، ما لم يقطع بخلافه ، وان كان
الصفحه ١٠١ :
كانت في نبأ
الفاسق علة تامة للحجية ، فتأمل.
هذا بناء على عدم
منع التعليل عن المفهوم بكون المانع