الصفحه ٨٨ : بناء
على حملها على تعرض خصوص هذه الجهة يرجع ذلك إلى الالتزام بعدم دلالتها على حجية
الخبر مطلقا حيث لو
الصفحه ١٣٠ :
انّه ينفعه ولا
يضرّهم لا انّ المراد ترتيب جميع آثار الصدق على قوله ولو كان مضرا عليهم كما لا
يخفى
الصفحه ٢٠٥ :
وأمّا الأدلة
الدالة على اعتبار الظن ، ففيها : مضافا إلى انصرافها إلى ما لا بدّ فيه من العمل
بأحد
الصفحه ٢٠٧ : بعد ذلك ، بل لا معنى له ، لكونه لغوا بالنسبة إلى حصول المعرفة إلاّ
على تقدير تحصيل الحاصل مع انّ
الصفحه ٢٤٢ :
واحتج عليه في
العدة (١) : بأنّ الاقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالاقدام على
ما يعلم فيه المفسدة
الصفحه ٢٦٤ :
حتى
تعرف انّه حرام » بناء على انّ مقابل احتمال الحرمة أعمّ من أن يكون مباحا أو حكما آخر كما
في
الصفحه ٣٧٢ :
الطريقي كونهما
مصححا للمؤاخذة على مخالفة الواقع وعذرا عنه وبدون العلم بجعلهما لا تترتب تلك
الآثار
الصفحه ٤٩٠ :
في الصورة الاولى.
وعلى كل منهما
فالزمان الملحوظ في الخاص على قسمين أيضا ، بمعنى انّ الزمان
الصفحه ٤٦ :
الجهات المحسّنة
والمقبّحة وسائر التوالي الفاسدة والجزم بعدم لزوم تال فاسد عليه على فرض وجود
التعبد
الصفحه ٥٩ :
وأمّا بناء على
حمل أدلة الاباحة على مجرد الانشاء الصوري ، بأن يكون مفادها الارشاد إلى ما حكم
به
الصفحه ٦١ : ،
وانّه هل يحتاج إلى تأسيس الأصل لصورة الشك أم لا؟
والتحقيق ، على ما
يقتضيه النظر الدقيق : عدم الاحتياج
الصفحه ٦٦ : » (١) ونظائره بناء على
حمل القول على [ الاسناد ] (٢) لسانا لا على مجرد الرأي فيدل على حرمة ارتكاب الشبهات
الصفحه ٧٤ :
الظهور بلا اصغاء
منهم إلى الاعتذار بأنّه ما أفاد الظن أو كان الظن غير المعتبر على خلافه ؛ ومن
الصفحه ١١٣ :
بالاطلاق بمقدمات
الحكمة المتوقفة على كون المتكلم بصدد بيان الحكم الفعلي في القضية الشرطية على كل
الصفحه ١٢١ :
وأمّا بناء على
حجيتها من باب الطريقية الصرفة كما هو التحقيق فيكفي في موضوع وجوب التصديق نفس
خبر