الصفحه ٢٨٨ : كما لو علم بوجوب وطي امرأته في أول الشهر أو
آخره بالنذر السابق أو علم بكون إحدى معاملاته الصادرة منه
الصفحه ٣١٣ : انشاء طلب بالنسبة
إليه مع قطع النظر عن حالته السابقة.
وقد أورد عليه
بوجوه :
الأول : انّه يدور
الأمر
الصفحه ٣٤٧ : .
ولا بدّ من التكلم
[ في ] (١) حالهما ثبوتا تارة ، واثباتا اخرى.
امّا الأول :
فنقول : انّ الأمر بين
الصفحه ٣٦٥ : بقائه في اللاحق
بعين الوجود الأول حتى يكون المضي عليه والعمل على طبقه ابقاء واستمرارا له ورفع
اليد عنه
الصفحه ٣٨٥ :
اليقين لم يكن اختياريا للمكلف.
امّا على الأول :
فلوضوح انّ المستصحب المتيقن : لو كان من الموضوعات
الصفحه ٣٩٦ :
الجواب الأول كما
فهمه بعض الأفاضل من كلام الاستاذ العلاّمة (١) دام ظله.
الرابع : انّه قد
يشكل في
الصفحه ٤٠٦ : ارادة القاعدة من نفس القضية الاولى بملاحظة اطلاق الشيء بالنسبة إلى حالاته ،
كما لا محذور في دلالة الغاية
الصفحه ٤١٨ : ]. (١)
امّا الطائفة
الاولى : فكالسببية للتكليف بل مطلقا ولو للوضع كالسببية للملكية ونحوها والشرطية
والمانعية
الصفحه ٤٣٢ :
وينبغي
التنبيه على امور :
[ الامر ] الأول :
في جريان الاستصحاب في ما لو كان المستصحب كليا سوا
الصفحه ٤٣٧ : ، مقارنا مع
الفرد الزائل من أول وجوده.
واخرى : يحتمل
حدوثه بعده مقارنا لارتفاعه.
وثالثة : يحتمل
تبدل
الصفحه ٤٤٢ : قوس الليل بين المبدأ والمنتهى ؛ ولا يخفى
انّ الحركة التوسطية شخص واحد بسيط مستمر من أول القطعة إلى
الصفحه ٤٤٧ : الأول. نعم لو تسامح العرف في بعض الموارد بإلغاء
الزمان وجعل الفعل مستمرا واحدا موضوعا وحكما لأمكن
الصفحه ٤٥١ : المنجز في جريان الاستصحاب ؛ ففيه : انّه لا مانع من هذه الجهة.
توضيحه يحتاج إلى بيان امور :
الأول : انّه
الصفحه ٤٥٥ : لأول وجوده كما في المقام حيث انّ الشك في النسخ كان للاّحقين من
أول وجودهم ولكن كان تعلق الحكم بهم في
الصفحه ٤٧٢ :
وعلى الأول ، فلا
شبهة في اجراء أصالة عدم الحدوث في الزمان المشكوك إلى العلم بتحققه ، حيث انّه لا