الصفحه ١٩ :
أو واجبا شرعا
واقعا بمجرد تعلق القطع بهما أم لا؟ وعليه يكون الوجهان الاوّلان من قبيل المبادئ
الصفحه ٥٨ : تقييد فعليته بالعلم بالانشائي كما هو ظاهر
الأدلة.
والفرق بين
الوجهين : كون العلم في الأوّل موجبا لرفع
الصفحه ٩٠ : الثاني دون الاول. كما انّ الظاهر كذلك في
الإخبار بالعدالة.
هذا مجمل الكلام
في الادلة ، وامّا تفصيلا
الصفحه ١٣٤ :
الاول : تتبع
أقوال العلماء وفتاويهم من زماننا هذا إلى زمان الشيخ قدسسره فيحصل القطع
برضاء المعصوم
الصفحه ١٣٩ :
وحده ، وبعضها
يثبت حجية الظن مطلقا أو في الجملة فيدخل فيه الخبر.
أمّا الاول :
فتقريره من وجوه
الصفحه ٢١٥ :
المقصد الثالث من
مقاصد هذا المختصر : في حكم الشك.
قد عرفت في أوله
انّ المكلف المراد به من أنشئ
الصفحه ٢٥٠ : جهة كون الأمر الأول متحققا فيستكشف منه
الأمر الثاني ، بخلاف ما نحن [ فيه ] ، فانّ انطباق الأمر
الصفحه ٢٧٦ :
الاجتناب من باب
المقدمة العلمية للعلم الاجمالي الأول في الأول وللعلم الاجمالي الثاني في الثاني
الصفحه ٢٨٤ : واقعا لما لم يكن معينا عند المكلف من أول الأمر ويحتمل انطباق الاضطرار إلى
أي واحد منهما يلحظه فكل واحد
الصفحه ٢٩٤ : استلزام الترخيص الأول في المخالفة والمناقضة مع دليل
الحرام الواقعي في الثاني دون الأول.
وفيه : انّ لزوم
الصفحه ٣٠٩ :
الاغماض عن ظهور الآية وتفسيرها بالمعنى الأول انّ التمسك بها في المقام يكون من
التمسك بالعام في الشبهات
الصفحه ٣٢٣ : من
كونه في التكليف.
وقد اورد عليه :
بأنّه يقتضي عدم جواز الرجوع إلى البراءة في أول الأمر ولو بعد
الصفحه ٣٢٥ :
خلافا لصاحب
المدارك (١) تبعا لشيخه الأردبيلي (٢) على الأول وهو
الأقوى.
ولكن مخالفة
الواقع يتصور
الصفحه ٣٢٦ : كون العقاب على ترك التعلم.
ولكنه يدفع : بأنّ
العقاب من جهة اسقاط الأمر المنجّز في أول الوقت بالعصيان
الصفحه ٣٦٤ : الموصل حقيقة إليه سواء أدرج في كبرى القياس الأول بأن
يقال بعد الصغرى المذكورة وهو انّ الشيء الخ : « وكلما