ورابعها : ملاك هذا الحكم.

ولا ريب في عدم تصوير الشك والاهمال في نفس حكم العقل بالحسن والقبح ، ولا في موضوعه بل لا بدّ من التشخيص فيقطع بحكمه وبدونه يقطع بعدمه. وامّا الحكم الشرعي المستكشف فان كان تابعا ثبوتا للحكم الفعلي للعقل وملاكه كما كان كذلك اثباتا فلا يشك فيه أيضا كما لا يخفى.

ولكنه ليس كذلك ، بل هو تابع للمناط الواقعي وهو لا ينحصر دائرته سعة وضيقا بما يراه العقل ملاكا اثباتا بل ربما يساويه وربما يكون أعم منه ولا يرتفع بارتفاعه ، فإذا كان كذلك فيتصور الشك في ملاكه واقعا وان قطع بارتفاع ما عيّنه العقل اثباتا وكشفا.

امّا لأجل عدم تشخيص ما له دخل في الحكم الشرعي في جملة امور يقطع بوجوده فيها بنحو يكون لكل من تلك الجملة دخل في اذعان العقل بالحكم الشرعي بحيث لو ارتفع واحد منها لقطع بعدم اذعانه ولكنه يحتمل في بقاء الحكم الشرعي لاحتمال عدم كون المرتفع ذا دخل فيه ثبوتا ، ولا بعد في دخل شيء في شيء اثباتا لا ثبوتا كما في الملائمات الحسية ومنافراتها من الملاحة وضدها كما لا يخفى.

وامّا لأجل احتمال ملاك آخر للحكم الشرعي واقعا مقارنا لما يراه العقل من الملاك وأعم منه بحيث بنفسه يبقى ويوجب بقاء الحكم الشرعي فيشك ـ من جهة الشك فيه ـ في بقاء الحكم الشرعي ولا يوجب اجتماعه مع الملاك المعيّن تعدد الحكم الشرعي وان كان يوجب تأكّده كما لا يخفى.

إذا عرفت ما ذكرنا في بيان تصوير الشك في الحكم الشرعي فاعلم :