المنتصر على حجيته بخبر ضعيف انّه : كيف يتمسك بخبر ضعيف مع وجود الاخبار الصحاح الواضحة الدلالة على الاستصحاب ، حيث انّ هذا الاختلاف والتعجب يكشف عن كون المعنى المختلف في وجه اعتباره بمعنى يمكن استفادته وكونه مفادا للأخبار ، والصالح له ليس هو إلاّ حكم الشارع بالبقاء ووجوب المضي على طبق الحالة السابقة ولو لا ذلك ـ بل كان نفس الظن أو الملازمة ـ لم يكن مفادا لها ، فلا وجه للايراد والتعجب المذكورين ، كما لا يخفى.
ثم انّه ينطبق على ما ذكرنا تعريفه بـ « الابقاء » كما عن الشيخ (١) و « الاثبات » كما في الزبدة (٢) و « الحكم بالابقاء » كما يستفاد عن غاية المأمول (٣) بناء على كون الحاكم بالبقاء والثبوت هو الشارع كما يستفاد من الشيخ قدسسره (٤) من اختياره حجية الاستصحاب من باب الاخبار ؛ وبناء على ذلك فلا يكون ما ذكره شارح المختصر من انّ في استصحاب الحال : « انّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكلما كان كذلك فهو مظنون البقاء » (٥) منطبقا على الاستصحاب لا بحسب الصغرى ولا بحسب الكبرى ، فلا وجه لتشقيق الشيخ قدسسره (٦) في هذه العبارة : من انّ الاستصحاب لو كان هو الصغرى فكذا أو الكبرى فكذا مع عدم كونه عنده بواحد منهما ، إلاّ أن يكون التشقيق بحسب مذاق الخصم.
نعم ، بعد ذلك القياس لو رتب قياس آخر مؤلف من نتيجة ذلك القياس يجعل صغرى لكبرى اخرى بأن يقال : « هذا مظنون البقاء وكلما كان كذلك فهو باق
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٩.
(٢) زبدة الاصول : ١٠٦.
(٣) غاية المأمول : ظهر الورقة ١٧٧ اي الصفحة الثانية منه ؛ مفاتيح الاصول : ٦٣٤ السطر ٧.
(٤) فرائد الاصول ٣ : ٥١ و ٥٥.
(٥) شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب ٢ : ٤٥٣ أواخر الصفحة.
(٦) فرائد الاصول ٣ : ١١.