الصفحه ٣٩ : في الامتثال الاجمالي هو توهّم الاخلال بالوجه والتميّز.
وأمّا لو كان
الوجه عدم اعتباره في نفسه أمّا
الصفحه ٤٠ : أو صلاة نفسه ؛ إلى غير ذلك
الصفحه ٤٧ : الأحكام الصورية كما على التحقيق في الأمارات. والفرق : انّ الأمارات ناظرة
إلى الواقع وحاكية عنه بلا نفسية
الصفحه ٤٩ : الاشكال في الفعل الذي قامت الأمارة على حكمه
وإنّما يحصل الاشكال في نفس فعل الشارع وهو الجعل من حيث
الصفحه ٥٤ : الخارج ؛ ويكون الانشاء بهذا الداعي ناشئا من
الحب والشوق المؤكّد النفسي.
وخامسة : بداعي
جعل الطريق
الصفحه ٥٦ : مستبعدا في نفسه تكون الحجية هي المتعيّن من طريقة العقلاء في نصبهم
الطريق للواقعيات كما هو ديدنهم في جعل
الصفحه ٦٠ : التنجّز والزام العمل على الواقع أصلا فيوجب التفويت من غير تدارك
، لعدم الحكم النفسي فيها مطلقا أو في خصوص
الصفحه ٦١ : حاجة إلى الأصل وتأسيسه ؛ كما
هو كذلك بالنسبة إلى كل حكم أخذ العلم في موضوعه ولم يكن يترتّب على نفس
الصفحه ٦٢ :
استصحاب البراءة ؛ بأنّ الاستصحاب لا يحتاج إلى الأثر فيما كان نفس المستصحب بنفسه
ممّا يقبل الجعل كما في عدم
الصفحه ٦٨ : بأنّه واجب مع عدم علمه بوجوبه ، أو ملتزما بحرمته ، وان كان نفس
ذاك الالتزام قبيحا ، لما عرفت من كونه من
الصفحه ٩٠ : عليهالسلام ، نفسه أو مطلق اتفاق البعض الكاشف عن قوله عليهالسلام بعد العلم بكون
المناط عند الخاصة هو الاستناد
الصفحه ٩٢ :
بحيث يتخيل انّه
الإمام ومع ذلك يرجع إلى الحدس بانّ القائل هو الامام ، وهو أهون من الحدس في نفس
الصفحه ٩٨ : بنفسه أو بنقل غيره إليه أيضا.
وأمّا الجهة
الثانية : كما لو نقل نفس ما تواتر به من الامام عليهالسلام
الصفحه ١٠١ : فيه ... الخ ». (٢)
فانّ إناطة الحكم
في كلتا الروايتين بالشهرة تدل على اعتبار الشهرة في نفسها مطلقا
الصفحه ١٠٦ : لم يكن
قوله واقعا ، لا بالنسبة اليه نفسه ، فلو كان المراد من السنّة المندرجة في الأدلة
الأربعة