الصفحه ٤١٧ : بعد
تسليم كون منشأ الانتزاع في التكاليف نفس انشائها للتوصل اليها في انّ الأحكام
الوضعية أيضا كذلك
الصفحه ٤٢٢ : فيكون من آثار نفس الوضع لا ما قصد به.
هذا كله في
السببية للتكليف.
وكذا الحال في
السببية للأحكام
الصفحه ٤٤٠ : الشرعي المذكور على نفس عدم التذكية فيثبت باستصحابه ، وانّ العدم
المذكور ليس من الكلي بل شخص واحد من العدم
الصفحه ٤٤٥ : الزوال موضوعا واحدا لحكم واحد فيستصحب بقاء الجلوس المقيد أو
بقاء نفس الزمان لاثبات قيد الموضوع لو كان
الصفحه ٤٧٠ : الزوج الاشخاص الذين وقع بينهم وبين
النساء عقد النكاح ، وحقيقة الملتزم به والمنذور نفس التصدق بالدينار في
الصفحه ٤٨٤ : بالنفس ناشئا من مجرد قابليتها لافاضة الأحكام عليه بلا جعل
تشريعي فيه إلاّ تبعا للجعل التكويني في أصل خلقة
الصفحه ٤٩٣ : ولو ظاهرا.
وامّا باستصحاب
الوجوب النفسي بعد المسامحة في الموضوع عرفا فيما كان المتعذّر بعض الاجزا
الصفحه ٥٠٦ : العنوان لا نفس العنوان ، فقد يشك في
ذلك ولا يحكم بشيء فيشك بعد ارتفاع العنوان في بقاء الموضوع.
ولكنه قد
الصفحه ٥١٥ : على طبقها هو الورود بناء على
كون عنوان إخبار العادل واسطة في الثبوت لانشاء الحكم في نفس العنوان
الصفحه ٥٢٠ :
وبعبارة اخرى :
يكون الحكم الناشئ من السبب في طرف المسبّب في نفس متعلّق الشك ، وامّا الناشئ من
الصفحه ٥٣٣ : ينصرف إلى ما كان موضوعا للأحكام الشرعية والآثار النفسية من العناوين
المأخوذة في الأدلة استقلالا وبحيالها
الصفحه ٥٥٢ :
يترتب على نفس ذاك الشيء ، لا على المركب منه ومن غيره.
[ الامر ] الثالث
: انّه يثبت بجريان أصالة الصحة
الصفحه ٨ : حكم الاقسام لا في نفس [ المقسم ] (٢) كما لا يخفى. والمراد من الحكم الفعلي هو الحكم الالهي المتعلق
الصفحه ٣٠ : ٥٦ من ابواب جهاد النفس ، باب جملة مما عفي عنه ، الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٢
: ٥٩ الباب ٤ من ابواب
الصفحه ٣٣ : الأمر ـ مضافا إلى الدور ـ
عدم التمكن من قصد الامتثال والقربة باتيان الصلاة مثلا لعدم تعلق الأمر النفسي