الصفحه ٣٠٩ : ابطالا له لاحتمال البطلان في
نفسه.
وهذا نظير ما لو
شك في كون زيد مثلا من العلماء كي يجب اكرامه بقوله
الصفحه ٣١٠ : البراءة ، لكون الباقي بعد تعذر الجزء
والشرط مشكوك الوجوب بالوجوب النفسي من أول الأمر وغير مسبوق بذاك
الصفحه ٣١١ :
الوجوب النفسي لبقية الاجزاء ولكن بعد المسامحة العرفية في الموضوع بعدّ الباقي
عين الموضوع الأوّلي بجعل
الصفحه ٣١٣ : تعذر بعض اجزائه غير المقومة لماهيته وكان قوله : « لا
يسقط » انشاء حكم نفسي للباقي بعد كونه واجبا غيريا
الصفحه ٣١٤ : بداعي التنبيه على دفع توهم الارتباط ، وبالنسبة إلى
المركب انشاء حكم مولوي نفسي لافراده الباقية ولا بأس
الصفحه ٣٢٦ : بامتناع المأمور به على
نفسه بترك التعلم مع قدرته عليه ، فحيث انّه صار التكليف منجزا عليه في أول الوقت
وصار
الصفحه ٣٢٧ : والقدرة على تعلّمه كالملقي نفسه بالاختيار
عن شاهق بالنسبة إلى الالقاء فانّه كان منهيّا عنه قبله وأمّا بعده
الصفحه ٣٤٥ :
التركيب وهو نفي
الحقيقة بلا مجاز في الكلمة ، غاية الأمر يكون نفس الحقيقة تارة حقيقة واخرى
ادّعا
الصفحه ٣٦٢ : وكلما كان كذلك فهو مظنون البقاء » لا على نفس
الكبرى كما يستفاد من الشيخ قدسسره. (١) نعم لو كان بمعنى
الصفحه ٣٨٠ :
في بقاء الطهارة من جهة اشتراط الصلاة بها ـ ظاهر في الشك في نفس الطهارة المتيقنة
وإنّما ذكر الشك في
الصفحه ٣٨٢ : الاستدلال ولو مع كون اللام في
الكبرى للعهد ، وعلى فرض الاجمال في الصغرى يكون نفس ظهور الكبرى في الاطلاق
الصفحه ٣٩٤ :
، هذا. مع انّ ذاك التعليل بلحاظ حال المصلي حال الصلاة وانّ المناسب لتلك الحال
الاستناد في الآثار إلى نفس
الصفحه ٤٠٢ :
له فيصحّ أن يسند
الشك إلى نفس الشيء كما عرفت ؛ فالأقرب حملهما على الاستصحاب.
وان أبيت إلاّ عن
الصفحه ٤٠٣ : الشك فيه في التكليف أيضا ، لكون المكلف به نفس
الخارج المردّد بين الثلاثين وبين تسعة وعشرين غاية الأمر
الصفحه ٤٠٤ : قضيتان ، وانّ المغيّا هو الاستمرار المقدر بقرينة الغاية لا نفس المحمول
حتى يلزم استعماله في معنيين : ثبوت