الصفحه ٣٣١ : سألوا ألاّ يمّموه » (١) ظاهر في المذمة والعقاب على نفس الفعل لا على ترك التعلم إلاّ أنّه من جهة
كون
الصفحه ٤٩٢ : الوجوب الغيري
وهو مرتفع قطعا ، والمشكوك اتصافها به إنّما هو الوجوب النفسي وهو مسبوق بالعدم
فلا وجه
الصفحه ٥٥٨ :
المقام الثاني :
مقام المرافعة عند القاضي.
فان كان محطّها
نفس صحة العقد المشكوك صدوره من البالغ
الصفحه ٦٠٦ :
مطلقا
معلقا
٢٧١
ب
على
٢٣٩
النفس
النفسية
٢٧٤
الصفحه ١٦ :
وجوب اتّباع القطع
؛ واخرى : في نفس القطع ، لتكثره بتكثير الحكم المتعلق به ؛ ثالثة : في الارادات
الصفحه ٥١ : على الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين في أبواب الفقه ، غاية الأمر
لا تكون تلك الأوامر نفسية كالأحكام
الصفحه ١٠٢ : شيء مناطا للتعيين بعد ثبوت أصل العمل والحجية في نفسه إنّما هو
لتعيين ما به التقدم عقلا واعتبارا بحيث
الصفحه ١١٨ :
بوجودها السّعي بنحو يكون الحكم لازما لها كي يسري الحكم إلى جميع وجوداتها
ومصاديقها منها نفسه لكن بالغا
الصفحه ٢٣١ :
ثم انّ الارادة
الفعلية التي تكون مغايرة للعلم إنّما هي بالنسبة إلى المبادئ السافلة مثل نفس
النبي
الصفحه ٢٥٥ :
الصدق على مطلق
الأمر بنحو واحد وكون الظاهر من الأخبار ترتب الثواب على نفس العمل فيستكشف من هذا
الصفحه ٣٠٢ : بالوجوب الضمني
العرضي بعين وجوب المركب ، حيث انّه ليس إلاّ نفس مجموع الاجزاء بالأسر فاتصافه به
يستلزم
الصفحه ٣٣٠ : غيريا حينئذ ويسقط وجوبه
النفسي حينئذ ، لحصول الغرض منه وهو التهيؤ للتكليف ولو من غير هذه الجهة بالتفات
الصفحه ٣٤٦ : كالبيع والغسل والوضوء ونحوها ، لا من أحكام نفس عنوان الضرر كحرمة الاضرار
بالنفس أو بالغير مثلا ، حيث انّ
الصفحه ٣٤٧ : حديث رفع الخطأ والنسيان من كون المرفوع الحكم المترتّب على الموضوع الذي قد
يترتب عليه الخطأ ، لا نفس حكم
الصفحه ٣٨٦ :
كانت في حال
اليقين سواء كانت تلك الآثار للمتيقن فيما كان من الموضوعات أو كانت نفسه فيما كان
من