الصفحه ٣٦٣ : .
وامّا بناء على
كونه من باب الظن فان كان هو النتيجة كما عرفت فكذلك.
وان كان نفس الظن
أو الملازمة الظنية
الصفحه ٣٦٤ : الأربعة
وإلاّ لا يجدي في كونه منها بناء على جعله نفس الظن ، لعدم كونه أحد الأربعة.
نعم بناء على كونه
هو
الصفحه ٣٦٦ : تبعية الأحكام للمصالح
مطلقا ولو لم يكن في متعلقها بل في نفس تشريعها ، بل ولو على قول الأشاعرة من عدم
الصفحه ٣٦٧ : ، فإذا كان معلوما بجميع ما له دخل فيه
فلم يكن مهملا كي يرجع في تعيينه إلى العرف بل يرجع إلى نفس العقل وهو
الصفحه ٣٦٨ :
ورابعها : ملاك
هذا الحكم.
ولا ريب في عدم
تصوير الشك والاهمال في نفس حكم العقل بالحسن والقبح
الصفحه ٣٧٠ :
موضوع دليل الحكم
المتيقن في السابق لا دليل نفس الاستصحاب كما عرفت ، وسيجيء تحقيق ذلك في التنبيه
الصفحه ٣٧٢ : به. وان كان حجة من باب التعبد لمصلحة نفسية مقتضية للإجزاء ـ كما هو الظاهر
من بعض الأخبار الأخر ـ يكون
الصفحه ٣٧٩ :
الأثر نفس تحقق المقتضي مع عدم الاعتناء بالمانع وامّا وجود الأثر سابقا لو كان
فلا دخل له في الحكم كما لو
الصفحه ٣٨١ :
الأول : فلظهور
الألف واللام في نفسه في إرادة الجنس من مدخوله.
الثاني : ظهور
القضية المجعولة كبرى
الصفحه ٣٨٤ : ، ومن المعلوم انّ نقض نفس اليقين لما لم يكن اختياريا فلا بدّ
أن يراد منه المتيقن الذي كان مستمرا اقتضا
الصفحه ٣٨٧ : الجهة النفسية للمعنى
الفاني كما هو المعمول في بعض المناسبات اللفظية أيضا.
فان قلت : على
تقدير تسليم ما
الصفحه ٣٩٠ :
إنّما يكون بالعلم بالخلاف لا بالشك فيه كما لا يخفى.
وتخيل : انّ
الإجزاء ليس من جهة كونه من آثار نفس
الصفحه ٣٩٨ : المعنى منه في نفسه ظاهر في
الاستصحاب ؛ وحمله على قاعدة اليقين في باب الصلاة مستبعد.
ومنها : انّ
المراد
الصفحه ٤٠٥ : المغيّا باقية على ما كانت عليه من الظهور في ثبوت نفس الحكم بالطهارة
الواقعية للعناوين الواقعية ، ولكن
الصفحه ٤٠٦ : ارادة القاعدة من نفس القضية الاولى بملاحظة اطلاق الشيء بالنسبة إلى حالاته ،
كما لا محذور في دلالة الغاية