الصفحه ١٠٤ : يعلم وجه إدراجها في
المسائل الاصولية ، فانّه قد يشكل فيه كما عن المحقق
الصفحه ١٣٣ : مقابل قول السيّد بالمنع (١) وهو على وجهين :
__________________
(١) الذريعة الى اصول
الشريعة ٢ : ٥٣٩
الصفحه ١٦٧ : من تحصيل العلم التفصيلي مع عدم جواز الرجوع إلى الطرق المقررة للجاهل
من البراءة والاحتياط وسائر الاصول
الصفحه ١٨٢ :
بالظن ، أو في
بعضها بالظن وبعضها الآخر بالرجوع إلى الاصول حسب اختلافها في كشف اهتمام الشارع
في
الصفحه ٢٠٠ : كان داخلا في المسائل الفقهية
نظير البحث عن وجوب بعض الأعمال وعدمه ، ولكن البحث عنها في الاصول كان من
الصفحه ٢٠٧ : ،
__________________
(١) سورة العنكبوت :
٦٩.
(٢) الباب الحادي
عشر : ٣.
(٣) الباب الحادي
عشر : ٥.
(٤) عدة الاصول ١ :
١٣٢
الصفحه ٢١٣ :
المقصد
السابع
الاصول
العملية
الصفحه ٢١٧ : مجراه. كما انّ ما ذكر كان مجرى
للاصول على نحو الاجمال وامّا على التفصيل فيأتي مجرى كل واحد في بابه
الصفحه ٢٣٧ : التفصيلي في
خصوص متعلق العلم التفصيلي والشك البدوي فيما عداه فتجري فيه الاصول.
ولا ينافي ذلك ما
تقرر من
الصفحه ٢٤٢ :
: مضافا إلى عدم تسلّمه عند الاصوليين فكيف يستدل عليهم ، مع انّه على تقدير تسليم
البعض يكون الاستدلال
الصفحه ٢٤٤ : الافراد
المشكوكة ، حيث انّ الشك فيها شك في التكليف ، فيذهب كل من الاصولي والاخباري فيه
بما اختاره في صورة
الصفحه ٢٤٦ : الشبهة التحريمية والاحتياط في الوجوبية بعد اختلاف الاخباريين
والاصوليين على قولين وخروجه منهما.
وامّا
الصفحه ٢٨٣ : بعده
وحينئذ فيكون التكليف بعده مشكوكا بدويا رأسا بلا منجز ولو آناً ما ، فيرجع فيه
إلى الاصول.
الصفحه ٣٠٨ : عدم الشمول لمورده حتى يستكشف أحدها بدلالة الاقتضاء.
هذا كله في
الاصول.
وقد استدل للصحة ـ
مضافا
الصفحه ٣١٩ :
خاتمة
في اجراء
الاصول قبل الفحص
امّا الاحتياط ،
فنقول : انّه في مقامين :
[ المقام ] الأول