وامّا الاهتمام في
هذه الأخبار بطرح الأخبار المخالفة [ فهو ] لتنبيه الأصحاب على وجود الأخبار
الكاذبة المدسوس بها في الاصول ليهذّبونها ويحفظونها أن تنالها يد المخالفين بعد
ذلك.
وأمّا توهّم : كون
المخالفة في هذه الأخبار هو مطلق المخالفة ـ لعدم صدور المخالفة على نحو التباين
الكلي من الكذّابين ـ كي صاروا عليهمالسلام بصدد التنبيه عليه ، مدفوع :
بأنّ عامة الناس
في أزمنة صدور الأخبار ليس لهم مزيد معرفة بحالهم كي لا يقبلوا كلّ ما ينسبوه
إليهم من الأخبار المكذوبة ؛ ومن المعلوم انّ غرض المخالفين صرف وجوه الناس عنهم عليهمالسلام وهو لا يحصل إلاّ
باسناد الأخبار المخالفة على وجه التباين ، فصاروا عليهمالسلام بصدد تنبيه الأصحاب على وجود مثل هذه الأخبار في الاصول صونا
لهم بقبول مثلها.
والحاصل : انّ هذه
الأخبار لا تدل على النهي عن الاخذ بالأزيد من الأخبار المتباينة بنحو التباين
الكلي ؛ وبعد اخراج هذه الطائفة يكون التمسك بالباقي تمسكا باخبار الآحاد.
وان أبيت إلاّ عن
التواتر الاجمالي بعد هذه الطائفة أيضا فنقول :
أخص الطوائف
مضمونا هو الأخبار الناهية عمّا لا يوافق الكتاب والسنّة المعلومة ، وظاهر القضية
السالبة عرفا هو السالبة بانتفاء المحمول ، فيحمل غير الموافق على المخالف ، خصوصا
بقرينة تقابل المخالفة مع الموافقة في رواية محمد بن مسلم وصحيحة هشام بن الحكم ، فتكون هذه الطائفة مشتركة مع
__________________