الصفحه ٢٢٤ :
الإيراد الأوّل :
إنّ ظاهر الرواية
هو أنّ الأحكام الموضوعة عن المكلّفين هو ما كان خفاؤها ناشئا عن
الصفحه ٢٢٧ :
وتقريب الاستدلال
بالرواية :
هو أنّ جعل غاية
الحليّة معرفة الحرمة يكشف عن أنّ موضوع الحليّة هو
الصفحه ٢٢٩ :
التفصيلي فيكون
لفظ « بعينه » في الرواية احترازا عن العلم الإجمالي بالحرمة.
وهذا بخلاف ما لو
الصفحه ٣٤٢ :
إنّ المتيقن في
مورد الرواية هو الوضوء ، ومن الواضح أن الوضوء ليس له بقاء فهو يحدث وينتهي حين
حدوثه
الصفحه ٤٣٦ :
ضررية وحرجية لبعض الأفراد أو لم تكن.
فإنّه لو فهمنا من
الرواية أنّه لم يجعل الله تعالى حكما ضرريا
الصفحه ٤٥٢ :
النص القرآني.
وهذا النحو من
المخالفة هو الظاهر من الرواية الشريفة ، إذ هو الذي يتناسب مع صلاحيّة
الصفحه ٢٠٧ : عن
استظهار هذا المعنى من الرواية :
هو أنّه يلزم منه
أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم أي يلزم
الصفحه ٢٢٦ : فيكون الحكم في الرواية ـ والذي هو الوضع عن المكلّفين ـ منحلا
بعدد أفراد العباد الذين يتّفق اختفاء حكم
الصفحه ٢٢٨ : فالرواية مختصّة بالشبهات الموضوعيّة
؛ وذلك لأنّه مع استظهار أنّ المنشأ للشكّ هو تعدّد أفراد الطبيعة واختلاف
الصفحه ٢٥٢ : للاحتياط في تمام أطرافه.
الثاني : الروايات
الآمرة بالتعلّم وأنّ عدم العلم وحده ليس معذّرا ما لم يسع
الصفحه ٢٥٣ : عن عدم القدرة على تحصيل العلم أو ناشئا عن
التقصير في تحصيل العلم.
ورواية مسعدة بن
زياد التي ذكرناها
الصفحه ٣٣٩ :
اليقين هو اليقين بصدور الوضوء في مرحلة سابقة ، وهذا الاحتمال يعني أنّ اليقين في
الرواية ليس فعليّا وهو
الصفحه ٣٤٠ : ء ،
وعليه لا بدّ من حمل اليقين في الرواية على اليقين التعبدي حتى يتناسب مع ظهور
الرواية في الفعلية ، إذ أنّه
الصفحه ٣٤٤ : الاحتمالين تكون الرواية مجملة ، والقدر المتيقن منها هو اليقين بالوضوء.
ويمكن أن يجاب عن
دعوى الإجمال
الصفحه ٤٥٥ :
قاعدة التخيير
للروايات الخاصّة
كنا قد خرجنا عن
قاعدة التساقط في خصوص الروايات المتعارضة ؛ وذلك