الصفحه ٢٠٥ : الرواية هو أنّ كلّ شيء فهو مطلق ما لم يجعل الشارع عليه النهي ، أي ما لم
يصدر عن الشارع فيه نهي ، وهذا لا
الصفحه ٢٠٣ :
الرواية دالّة على
المطلوب.
والجواب عن
الاستدلال بالرواية الشريفة :
إنّه وإن كنّا
نسلّم بأن
الصفحه ٢٢٣ :
حجب الله علمه عن
العباد فهو موضوع عنهم » (١).
وتقريب الاستدلال
بهذه الرواية الشريفة :
هو أنّ
الصفحه ٢٤٥ :
العقاب بلا بيان.
ومنها : رواية
جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام
الصفحه ٢٤٦ :
والجواب عن
الاستدلال بهذه الرواية :
وقد أجاب المصنّف رحمهالله عن الاستدلال
بهذه الرواية بجوابين
الصفحه ٢٤١ :
الشبهة » (١).
وهذه الرواية
كالرواية الأولى ، إذ أنّها رتبت الأورعية على الوقوف عند الشبهة ، فلو
الصفحه ٣٤٣ :
الاستصحاب ، ويبقى الكلام في كيفية استظهار ذلك من الرواية ، وقد اتضح ذلك مما سبق
، إذ قلنا إنّ قوله
الصفحه ٢٠٢ : :
فقد استدلّ
بمجموعة من الروايات :
منها : ما روي عن
الإمام الصادق عليهالسلام « كلّ شيء مطلق حتى يرد
الصفحه ٢٠٦ :
يستوجب استظهار
أنّ الرفع في الرواية رفع ظاهري وأنّ المرفوع هو مطلق ما لا يعلمون ؛ إذ أنّه لو
كان
الصفحه ٢٤٢ :
الوقوع في الشبهة.
[ الاستدلال
برواية عند الشبهه ]
ومنها : رواية أبي
سعيد الزهري عن أبي جعفر
الصفحه ٢٤٣ : الهدى ، وأمّا أعداء الله فدعاؤهم
فيها الضلال ودليلهم العمى » (١).
ومن هنا يكون ظاهر
الرواية هو التصدّي
الصفحه ٢٤٤ :
آخر ، وحاصله :
أنّ ظاهر الرواية
هو وجود تكاليف منجّزة في مرحلة سابقة عن هذا التحذير ، وذلك
الصفحه ٢٦٤ : ءة.
الطائفة
الثانية : وهي الروايات
التي رتبت رفع المنجّزية عن التكليف في حالات عدم العلم ، وذلك مثل قوله
الصفحه ٣٣٢ :
وضوئه ولا تنقض
اليقين أبدا بالشك ولكن انقضه بيقين آخر » (١).
ويمكن صياغة
الرواية بأسلوب أوضح
الصفحه ٢٠٤ :
ووفد عليه النهي ـ هو المكلّف ، إذ به يكون معنى الرواية « كلّ فعل لم يصل للمكلّف
فيه نهي فهو مطلق ، أمّا