تعارض الأدلة

اتضح مما تقدم أنّ الأدلة التي تكون طريقا للتعرّف على الحكم الشرعي الأعم من الواقعي والظاهري على نحوين :

النحو الأول : هو الأدلة المحرزة والتي يكون منشأ جعلها هو كاشفيتها عن الحكم الشرعي الواقعي ، وهي تشمل الأدلة القطعيّة والأدلّة الظنيّة المعتبرة أي التي قام الدليل القطعي على حجيتها.

النحو الثاني : هو الأدلة العمليّة والتي يلجأ إليها الفقيه في حالات فقدان الأدلة المحرزة أو إجمالها ، ومهمة هذا النحو من الأدلة هي تحديد الوظيفة العملية المقررة في ظرف الشك في الحكم الواقعي.

فالكلام إذن يقع حول حالات التعارض بين هذه الأدلّة ، فتارة يكون التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة ، وتارة يكون بين دليلين من الأدلة العمليّة وأخرى يكون بين دليل محرز ودليل عملي.

فالبحث عن تعارض الأدلة يقع في ثلاثة فصول إن شاء الله تعالى.