الصفحه ٢٧٠ : :
لو قطعنا بوقوع
نجاسة في أحد الأواني الثلاثة ، فالجامع الصالح للانطباق على تمام هذه الأطراف
الثلاثة هو
الصفحه ٢٨٣ : مقدار الجامع هو العلم الإجمالي ومنشأ تنجّز
المقدار الزائد عن الجامع هو أصالة الاحتياط العقلي القاضية
الصفحه ٣٠٠ :
الإجمالي بتباين طرفيه هو أنّ الجامع المعلوم لا يكون منطبقه مرددا إلاّ في حالة
لا يعلم بوجوده في أحد الطرفين
الصفحه ٣١٣ : تعيينا أو الأعم منه ومن التقصير ، وهذا يعني أنّ الواجب هو إمّا طبيعي
الحلق أو طبيعي الجامع بين الحلق
الصفحه ٣١٤ : الأطراف لولا المعارضة ـ إذ أنّه لا يمكن إجراء الأصل المؤمّن عن عنوان
الجامع بين الحلق والتقصير حيث إنّ
الصفحه ١١٣ : بلحاظ المتعلّق ، فحينما نقول : الوجوب الكفائي
متعلّق بالجامع فإنّنا نقصد أنّ موضوع الوجوب الكفائي هو
الصفحه ١٥٥ :
عن الأمر الأولي.
وهذا ما سيأتي الحديث عنه.
والجامع بين هذه
الأنحاء الثلاثة من مسقطات الحكم هو
الصفحه ١٩٧ : وجود جامع بينهما ، فإمّا أن يكون الاسم الموصول مفعولا به
للفعل « يكلّف » وإمّا أن يكون مفعولا مطلقا
الصفحه ٢١٨ :
واستظهار هذا
الاحتمال يستوجب تصوير جامع بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم ويكون ذلك
الجامع
الصفحه ٢٢٠ : المجيء إلى الجامع «
القوم » لا إشكال فيه باعتبار أنّ إسناد المجيء إلى جميع أفراد الجامع حقيقي.
أمّا لو
الصفحه ٢٨٥ :
العذاب حالة وجود البيان ، ولمّا كان العلم بالجامع بيان فهذا يقتضي كونه من
مصاديق المفهوم لا المنطوق
الصفحه ٢٩٢ : الإجمالي عن المنجّزية لعدم العلم بالجامع ، إذ أنّ دفن
الميت لو كان هو الواجب واقعا فقد سقط موضوعه وهذا يعني
الصفحه ٢٢١ :
يكون معنى الشيء هو الجامع المدلول للاسم الموصول.
الجواب عن هذا
الإيراد :
والجواب أنّ إسناد
الرفع
الصفحه ٢٧٣ : بعد الفراغ عن منجّزيّته للجامع لكونه
معلوما أي لأنّه متعلّق العلم الإجمالي ، والعلم حجّة بذاته فينجّز
الصفحه ٢٨٦ :
الجامع ، وبه تكون الموافقة القطعيّة واجبة والمخالفة القطعيّة محرمة.
وأمّا لو بنينا
على جريان البرا