الصفحه ١٢٠ :
أكثر من انّ هناك
وجوبا واحدا واقعا على متعلّق واحد وهو الجامع ، نعم لو اختار المكلّف فردا من
أفراد
الصفحه ١١٥ : امتثال الأوّل ومعاقب
على عصيان الثاني.
والمتحصّل أنّ
التخيير العقلي لمّا كان متعلّقه الجامع ـ وهو طبيعي
الصفحه ٢٦٩ :
قاعدة منجّزية العلم
الإجمالي
ذكرنا في مباحث
القطع أنّ المراد من العلم الإجمالي هو العلم بالجامع
الصفحه ٢٧٧ :
الإجمالي إلى علم
تفصيلي ، وإذا كان العلم بالجامع لا يسري إلى أطرافه فالتنجّز أيضا الثابت للجامع
لا
الصفحه ٢٧٦ : الإجمالي هو الجامع ولكن يكون التنجيز بمستوى ذلك الجامع ، فلو كان الجامع
هو أحد الطرفين فإنّ المتنجّز هو
الصفحه ٢٨٨ :
العلم بأنّ أحد
الأواني الثلاث نجس وهذا هو العلم بالجامع.
الركن
الثاني : عدم سراية العلم
من
الصفحه ١٠٠ :
بالملاك ، ومن هنا
فهذه الوجوبات المتعدّدة ترجع روحا إلى وجوب واحد متعلقه هو الجامع بين هذه البدائل
الصفحه ٢٩٣ :
فتجري عنه أصالة البراءة لصيرورة الشك فيه شكا بدويا.
الحالة
الثانية : سريان العلم من
الجامع إلى جامع
الصفحه ١١٦ :
الوجود ـ وقد قلنا
إنّ الوجوب لا ينتقل من الجامع إلى أفراده ، نعم يكون الفرد المأتي به مصداقا
الصفحه ٢٧٥ :
بالعلم الإجمالي هو كلّ الأطراف الواقعة في دائرة العلم الإجمالي ؛ وذلك لأن
متعلّق العلم الإجمالي هو الجامع
الصفحه ٢٩٤ :
الإجمالي لخروجها عن دائرة الجامع الثاني.
وتلاحظون أنّ هذا
الانحلال نشأ عن أمرين :
الأمر
الأوّل : أن
الصفحه ١٠١ :
يكتفى ببيان
الجامع والعقل هو الذي يدرك التخيير بين أفراد الجامع ، وأمّا الوجوب التخييري
الشرعي فهو
الصفحه ٢٧٨ :
الشامل للانكشاف
بمرتبة الاحتمال.
ولمّا كانت
الأطراف الأخرى الزائدة عن مقدار الجامع محتملة
الصفحه ١٠٥ : الجامع فهذا يقتضي أنّ
التقرّب يكون بالجامع ، فلذلك لو تقرّب المكلّف بأحد شقي الوجوب التخييري يكون قد
الصفحه ١١٢ : صدر عنه التكليف منطبق الجامع ـ الذي هو موضوع التكليف ـ فيكون التكليف قد
صدر عن الجامع بواسطته.
وأمّا