الصفحه ٨٤ : ذلك بلسان ( حصنوا أموالكم بالزكاة ) وهو صريح في النّظر إلى الهلاك المال لا
المالك والنّظر في أماثل هذه
الصفحه ١٢٤ : هذه الاخبار لما إذا جاء به لا برجاء المصادفة والانقياد يقتضي الأمر به لا
محالة إذ لا موجب للثواب فيه
الصفحه ١٣٨ :
لخصوصية البلوغ
ونوع الحكم البالغ دخل في ثبوت هذا الحكم الظاهري بحيث لا يمكن إلغاء هذه الخصوصية
الصفحه ١٥٦ : مدرسة المحقق النائيني ( قده ) وحاصله : ان أدلة
البراءة الشرعية ما كان منها بلسان أصالة الحل لا يشمل
الصفحه ١٦٠ : الأطراف لا بعينه منهم من ذهب إلى ذلك من باب التوسط في التنجيز كالمحقق
النائيني ( قده ) حيث ذهب إلى ان
الصفحه ١٧١ :
العلم الإجمالي
بالتكليف.
اما
الأمر الأول ـ فلأن العلم الإجمالي
بوجوب الظهر أو الجمعة مثلا لا
الصفحه ١٨٠ :
الأصلية ولا بلحاظ
الغرض المقدمي ـ حسب تصورات هذا المحقق ـ لأن الغرض المقدمي لا بد وان لا يكون
أوسع
الصفحه ١٨١ :
العرفي والارتكاز
العقلائي ، فانه لا يساعد على جعل الترخيص الظاهري في تمام الأطراف ويرى فيه نحو
الصفحه ٢٣٥ : مبنى عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة فان كان المبنى مثل
الإجماع فهو دليل لبي لا بد من
الصفحه ٢٣٨ : منفصلا.
نعم يمكن للمحقق
النائيني ( قده ) ان يقول بان المقيد اللبي لا يخرج من دليل الأصل الا فرض القطع
الصفحه ٢٧٠ :
وثانيا
ـ ان هذا العلم الإجمالي الّذي أبرزه لا يقتضي أكثر من تنجيز
التكليف الحالي وعدم تفويت القدرة
الصفحه ٢٨٧ :
ان وصف الدخول في
محل الابتلاء كالعجز الحقيقي لا يمكن ان يكون دخيلا في الملاك لأن هذا الوصف لا
يمكن
الصفحه ٢٩١ :
لوقوع التزاحم بحسب نظر العرف وانما الشك والاحتمال في عدمه بنظر الشارع وهو لا
يقدح بجريانه في كلا الطرفين
الصفحه ٢٩٤ : منجزا عقلا على تقدير
آخر فيكون منجزا لا محالة.
وقد أورد عليه
المحقق الكاظمي في حاشيته على تقريره لدروس
الصفحه ٣٢٨ : الإجمالي ـ وهو الوجوب النفسيّ
للأقل ـ ووجوب آخر هو الوجوب الغيري وهذا لا يوجب الانحلال.
وان أريد الانحلال