الصفحه ٧١ :
يكفي استصحاب عدم
الحكم ولو الأزلي أي قبل تحقق الموضوع بل لا تعدد للموضوع بلحاظ الحكم العدمي كما
لا
الصفحه ١٢٦ : الجملة الخبرية انما تصح إذا
كانت في موقع الجزاء أو جملة حملية لا ما إذا كانت شرطا وفي موقع الفرض والتقدير
الصفحه ١٧٣ :
الواقعي في كل من الطرفين ، فيما يقال من انه كما لا يسري العلم الإجمالي إلى
الواقع وحده التفصيليّ كذلك لا
الصفحه ١٧٨ :
ترخيص في معصية
التكليف الواصل والترخيص في المعصية قبيح لا يصدر من الحكيم ، وان شئت قلت : يقع
الصفحه ١٨٩ : الإطلاق الأفرادي
والأحوالي في أحد الطرفين خاصة ، فأي مرجح لا حدهما على الآخر؟
وفيه
: ان دفع المحذور
لا
الصفحه ٢٦٨ : في الأطراف فباعتبار ان الأصول لا يجري فعلا الا عن الطرف الحالي واما
الطرف الاستقبالي فهو وان كان
الصفحه ٢٨٤ : .
اما
البحث المقام الأول ـ كما إذا علم إجمالا
بنجاسة أحد مائعين مثلا وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا
الصفحه ٣٣٨ :
لا يقال
ـ الغرض امر تكويني لا معنى لجريان مثل حديث الرفع عنه.
فانه
يقال ـ مضافا إلى كفاية البرا
الصفحه ٣٦٥ :
فيكون قد خالف علمه الإجمالي لا التفصيليّ ، وهذا بخلاف المقام إذا ترك الصلاة
رأسا فانه مخالفة لعلم تفصيلي
الصفحه ٣٧٤ : بين الجزئية والمانعية وهو من العلم الإجمالي بين
المحذورين الّذي لا يمكن فيه الاحتياط فيثبت التخيير
الصفحه ٣٩٢ : كان الواجب بشرط لا عن الزيادة فتصدق الزيادة في المسمى بلحاظ هذا الحد رغم
انه نقيصة بلحاظ الواجب ـ ومنع
الصفحه ٤١٩ : (
قده ) تبريرا لا يجاب تعلم أحكامها من أول البلوغ وأشكل عليه المحقق العراقي ( قده
) بان لازم القول بوجوب
الصفحه ٤٢٨ : تحصيل للحاصل.
وهذا الاعتراض
إشكال في الصياغة لا أكثر ، ويكون الجواب عليه بافتراض انَّ الشرط هو جامع
الصفحه ٤٤٩ : المتنوعة في كل باب كما لا يخفى.
وثانيا
ـ لو فرض كونه صدر كقضاء مستقل عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٤٦٩ :
المختار في لا ضرر :
والتحقيق
: ان جملة ( لا ضرر
) لو خليت ونفسها تكون متضمنة لظهورات عديدة كما