الصفحه ٣٦١ : وجوب العشرة لأن ذلك هو
لازم بقائه فهذا من الأصل المثبت لكون الملازمة عقلية ، وان أريد به الاقتصار على
الصفحه ٢٥٧ : الإجمالي وانما لا ينفي باعتبار عدم وجود أصل ترخيصي مخصوص به
ونتيجة ذلك انه إذا كان له أصل مخصوص به جرى في
الصفحه ٣٣٧ :
ان ترك إطلاق
الرصاصة الثانية هل يوجب عدم قتله أم لا ، أو علم بان ترك الصلاة مخالفة وشك في
انه هل
الصفحه ٣٥٧ : الأول
ولكن لا بنحو التعليق والاشتراط في نفس الوجوب بل في المتعلق بان يكون الواجب بعض
مراتب وجود المتعلق
الصفحه ٤١٣ : ، ومثله الوجه الثامن.
واما الوجه التاسع
وهو اخبار وجوب التعلم فمن حيث السند لا بأس بدلالتها على لزوم
الصفحه ٤٥٢ : التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، كما
انهما ليسا متضادين لأن الضرر امر عدمي والضدان لا بد وان يكونا
الصفحه ٥١٥ : والّذي قد لا
يساوي عشر قيمته ، فانه هنا بناء على هذه النكتة الدقيقة يمكن ان يقال بان هذه
الأوراق النقدية
الصفحه ١٤٩ :
، فارتكاب العشرة حرام وتركها داخل في العهدة على كل حال ويشك في لزوم ترك التسعة
أيضا فتجري البراءة.
النحو
الصفحه ٣٢٧ : والأكثر في الاجزاء :
كما إذا تردد امر
الصلاة بين تسعة اجزاء أو عشرة ، وقد اختلفت كلمات المحققين فيه إلى
الصفحه ٣٤٢ : المردد في المقام بين العشرة والتسعة إذا كان
عباديا فالنسبة بين امتثال الأمر على تقدير تعلقه بالأقل
الصفحه ٣٢٥ : عشرة أمور ـ إجراء
وشرائط ـ أو تسعة.
وقد وقع البحث
والكلام بين المحققين في منجزية الأكثر وعدمه ، ومنشأ
الصفحه ٣٨٣ : بينهما لا نفي وقوعه خارجا.
الثالث
ـ ان يكون نفيا إخباريا كقوله ( وما جعل الحكم عليكم في الدين
من حرج
الصفحه ٥١٠ : أحكام في الشريعة والدين في المرتبة السابقة للدلالة
على نفي ما ينشأ من إطلاقها حرج أو عسر.
واما في لا
الصفحه ٢٢٨ :
الوفاء بالدين وقع التعارض بينه وبين الأصل الترخيصي في الطرف الآخر لا محالة وكان
العلم الإجمالي منجزا
الصفحه ٢٨٩ : خارجا عن محل الابتلاء ولكن لا على أساس ما استندوا إليه من انثلام الركن الأول
واشتراط فعلية التكليف بذلك