الصفحه ٢٢٨ :
الله تفترون ) (١) وفرق هذا الصنف
من الأدلة عما تقدم انها تدل على حرمة ذاتية نفسية في اسناد ما لم
الصفحه ٨٥ : منزلة القطع بالواقع الحقيقي الواقع موضوعا للحكم شرعي
، وبذلك يندفع الإشكال لعدم اجتماع التنزيلين في
الصفحه ٧٧ : تنزيل الظن منزلة
العلم ابتداء لأن التنزيل معناه إسراء حكم المنزل عليه على المنزل ، وقد فرضنا ان
الحكم في
الصفحه ٩٥ :
٤ ـ قيام الأمارة مقام القطع
الموضوعي على وجه الصفتية :
المقام الرابع :
في قيام الأمارات مقام
الصفحه ٣٣٢ : برهنا عليه وشرحناه مفصلاً في كتاب الأُسس المنطقية.
٢ ـ الاحتمال
القبلي للقضية المتواترة ، فكلّما كانت
الصفحه ٣٤٤ :
بخلاف السيد حيث
نقل ذلك في أجوبة المسائل الموصلية فيحتمل قوياً أن يكون نظره إلى أبناء العامة
الصفحه ١٤ : ثبوت هذا التنزيل والتوسعة في موضوع تلك الوظائف الظاهرية
بالدلالة الالتزامية.
وهذا التخريج له
لازمان
الصفحه ٣٧١ : العلم بالكبرى فكذلك في المقام يكون
العلم التعبدي بها رافعاً له إِلاّ انَّ هذا المبنى لا يقبله الميرزا
الصفحه ٩٤ :
دليل البراءة الشرعية فلو حكم الشارع في مورد بقيام الأمارة منزلة القطع كان
بإطلاقه رافعا لموضوع ( رفع ما
الصفحه ١١ :
بنحو لا نحتاج إلى إثبات عناية زائدة علاوة على كبرى حجية الفتوى الراجعة إلى كبرى
حجية رأي أهل الخبرة في
الصفحه ٢٠٢ :
الانطباق منشأ لمحركية الإرادة المتعلقة بالمطلوب الواقعي كالقطع به لشدة أهميته
ونفس الشيء صادق في حق الغرض
الصفحه ٧٤ : على أساسه في الإقدام ، فانه مع هذا الاذن يكون
الإقدام جريا على طبق العبودية وقانون الرقية ولا يكون
الصفحه ٧٨ :
بمعنى إنشاء نفس التنزيل فان هذا أيضا صالح لإبراز الاهتمام ، فكل هذه الصياغات
والتفننات معقولة في نفسها
الصفحه ٣٧٢ :
الثاني
ـ أبرز الميرزا ( قده ) في المقام إشكالاً ثالثاً حاصله :
لزوم اتحاد الحاكم والمحكوم لأنَّ
الصفحه ٢٨٦ : في مثل ذلك انَّه تفسير بالرأي.
والجواب : انَّ
الدقة وإعمال الرّأي المذكور في التوصل إلى الدال لا