الصفحه ٣٧٤ : بإطلاق دليل محكوما لإطلاق آخر له لأنَّه قد أخذ في موضوعه
طبيعي الحكم والأثر المجعول حتى بشخص هذا الجعل
الصفحه ٢٦٢ : المسح ببعض الرّأس وبعض
الرجلين؟ فضحك فقال يا زرارة قاله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونزل به الكتاب
الصفحه ٨١ :
القطع الموضوعي لا معنى له في المقام ، فان هذا التقسيم انما يتعقل في القطع والظن
بالحمل الشائع في نظر
الصفحه ٨٠ : بين التنزيلين في خطاب
واحد بعدم إمكانه ثبوتا. فالبحث إثباتي محض على ما سوف نتعرض له فيما يأتي
الصفحه ٩٢ : التنزيلي فهو لا يكون تنزيلا ظاهريا لأن القطع الموضوعي الّذي هو المنزل
عليه يقطع بعدمه لا انه مشكوك ـ كما في
الصفحه ٨٧ : استحالة طولية التنزيلين
في المقام بان كل جزء من اجزاء الموضوع أيضا له حكم ولكن معلقا على انضمام الجز
الصفحه ١٣ : بد له أيضا أن يرجع إلى
المسألة الأولى في رسالة المجتهد ليرى هل هناك ما يكون حاكما على هذا الاستصحاب
الصفحه ٣٨١ : طائفة بين الأُمة تتحمّل مسئولية الجهاد العقائدي
والفكري في سبيل الله عن طريق التفقّه في الدين وحمله إلى
الصفحه ٨٨ : في كل منهما ، فالتنزيل منزلة الجزء بلحاظ هذا الحكم
بنحو ينتج النتيجة المطلوبة لا يعقل ـ بناء على ما
الصفحه ٩١ : تنزيل المؤدى منزلة الواقع هو
الّذي يكون في طول تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي
الصفحه ٩٦ :
صلاة مثلا ، وهذا
بخلاف موارد الحكومة الظاهرية وقد عرفت ان التوسعة الحاصلة في موارد الأمارات
بلحاظ
الصفحه ٩٣ : موضوع دليل في مورد ولكن يكون
معقولية الحكم فيه متوقفا على ثبوت حكم آخر ، ولا يمكن أن ينقح بدلالة الاقتضا
الصفحه ٧٩ : المنزل عليه في الطريقي مترتب على
المؤدى والمقطوع به دون نفسه وملاحظة القطع فيه تكون على نحو الطريقية
الصفحه ٩٠ :
القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي معناه أخذ القطع بالواقع
الجعلي في موضوع الحكم المذكور
الصفحه ٨٩ : معقول
، والحكم الثابت في المنزل عليه هنا إن كان هو الحكم المعلق المستفاد من الجعل
الأولي للحكم على الخمر