الصفحه ١٧١ :
نظره ومولويته في
مقام حفظ ملاكاته المتزاحمة ، ولهذا لا يشك فقيه انه لو كانت قاعدة الفراغ بلسان
اخر
الصفحه ١٧٢ :
الامتثال التي يشك
فيها في التكليف بقاء إذ أي فرق بين أن يكون الشك في التكليف في مرحلة حدوثه أو
الصفحه ٢٣٩ :
التطابق في العمل
دليلاً على ثبوتها منذ عهود الأئمة وانَّها متلقى منهم ، وذلك بنكتة انَّه من
الصفحه ٢٩٥ :
نقل بسببها اللفظ
عن معناها اللغوي وتعين في المعنى الشرعي. وفي مثل ذلك أيضا لا جزم بإجراء أصالة
عدم
الصفحه ٤٢ :
التقديرين قد يكون
الخطأ في الكبرى بمعنى انه لا يرى حسنا وقبحا في مخالفة شخص أصلا أو في حالة معينة
الصفحه ١٣٨ :
إلا اختلافا في
نفس الحكم العقلي العملي لا في صغراه.
والصحيح ـ في
الجواب الحلي أن يقال : بان
الصفحه ٤٣١ :
الرابعة
ـ انَّ التنجز من حيث الوصول ثابت للتكليف في أي طرف كان
بالعلم الإجمالي أو بالاحتمال
الصفحه ١٠١ : تعدد الحكم ولا يلزم محذور اجتماع المثلين لأنه انما يكون في الصفات الحقيقية
الخارجية لا الأمور
الصفحه ١٩ :
١ ـ أن يفرض مجموع
المسائل وعمليات الاستدلال المستنبطة في كل منها كثيرة بحيث لا تشكل موارد
الاختلاف
الصفحه ١٠٨ :
لحاظ أي شيء زائد
عليها لا لحاظها مرددا بين الإطلاق والتقييد فأين هذا الإهمال من الإهمال في
الوجود
الصفحه ١٩٧ :
١ ـ ما هو ظاهره
من انَّ الحكم الظاهري باعتبار أخذ الشك في الحكم الواقعي في موضوعه يكون متأخراً
عنه
الصفحه ٢٣٢ : أجل التنجيز أو التعذير ،
وحينئذ ، قد يستشكل فيه بالإشكال المتقدم من الميرزا ( قده ) بأن يقال انَّ
الصفحه ٢٧١ : ، وقد عرفت
النسبة بينها وبين أصالة الظهور في الجهة السابقة من انَّها بمثابة الأصل الموضوعي
لها في مورد
الصفحه ٢٩٤ :
ولا ينبغي الإشكال
في انعقاد السيرة على هذا الأصل ولها مظهران أحدهما عقلائي ، والآخر متشرعي
الصفحه ٣٢٢ :
عمر بن حنظلة حيث جاء فيها قوله عليهالسلام « ينظر إلى ما كان من روايتيهما عنّا في ذلك الّذي حكما به