الصفحه ١٤٣ : يكون للبائع حق الفسخ والرجوع وتداعيه له رجوع لا محالة فلا مخالفة
احتمالية فضلا عن القطعية.
واما في
الصفحه ١٦٠ : بالماهيات مهما جمعناها بنحو
التركيب والتلفيق ، والوجود لا لون له ولا مفهوم ذاتي وانما يكون إدراكه بطريق
الصفحه ١٧٠ :
والتحقيق : اننا
إذا مشينا حسب الإطار الفكرية المتبناة من قبل العلمين وحسب تصوراتهم في المقام
الصفحه ١٩١ :
وامّا في المقام
فالمفروض انَّ المبحوث عنه إمكان نفس الحجية والحكم الظاهري وامتناعه ومعه سوف
يسري
الصفحه ٢٣٦ : المتّصلة التي لا نافي له عندنا فحسب بل لأنَّه يمكن إدراجه تحت كبرى
أصالة عدم النقل في اللغة بأَنْ يراد بها
الصفحه ٢٦٨ : القضية الحقيقية المجعولة فانَّ العمل الخارجي لا محالة يكون المؤثر فيه
والعلّة له هو وصول المانع لا وجوده
الصفحه ٣٠٠ : ـ فتارة يراد نفي الظهور فيه بالبرهان وهذا جانب سلبي ، وأُخرى يراد إثباته
به.
أمَّا الجانب
السلبي ، فصحة
الصفحه ٣٥٨ :
ومعارضاً مع الأخص
لا محكوماً له كما هو الحال في العام والخاصّ.
الثالث
ـ وهو مبني على أن يكون
الصفحه ٤٤٢ : المرددة بين الشبهات وإِنْ كان تكليفاً بذات الفعل إِلاّ انَّ الفعل له
حصتان حصّة مقترنة مع الاحتياط في سائر
الصفحه ٤٤٨ : ).
امَّا الأولى ـ فهي
ما تقدّم من دعوى الإجماع على عدم مرجعية الاحتياط في الشريعة بالنحو المتقدّم
شرحه
الصفحه ٦٠ :
والأحكام الفعلية
لا مانع من تأخر بعضها عن بعض وأخذ بعضها في موضوع البعض الاخر مع كونها جميعا
الصفحه ١٥٥ : فيه في
مرحلتين أيضا كما أشرنا ، فانه تارة في أصل تنجيز العلم الإجمالي له ، وأخرى في
كونه بنحو الاقتضا
الصفحه ١٨٩ :
الحجية فلا فائدة في إثبات الإمكان بأصالة الإمكان أو بغيره ، لأنَّ مجرد الإمكان
لا أثر له كما هو واضح.
الصفحه ٢١٠ :
في عنوان واحد
وامّا التلازم والتزاحم بين الملاكين للتلازم بين العنوانين خارجاً بحسب الفرض
فانما
الصفحه ٤٢١ :
بالإجمال في
الأطراف الأُخرى ، إذ على تقدير كذب تلك الرواية سوف تفقد القيمة الاحتمالية لها
وبالتالي