الصفحه ٨٤ :
الحجية في الشبهات الحكمية تتمثل في السيرة العقلائية التي هي دليل لبي فلا بد من
ملاحظة مقدار ما انعقدت
الصفحه ١٣٤ : في المعارف الوجدانية المحسوسة ـ المحسوس بالذات ـ التي قلنا انها أولية
لعدم توسيط شيء بينها وبين
الصفحه ١٨٨ : ، لأنَّ غير العلم لا يخرج عن كونه غير العلم مهما
جعلت له الحجية شرعاً أو عقلائياً فيكون العقاب في مورده
الصفحه ٢١٢ : .
ثم انَّ هناك طرازاً
آخر من الإشكال على الأحكام الظاهرية لم يتعرض له الاعلام وهو الإشكال في معقولية
الصفحه ٣٥٧ :
للحكم أو للتعريف
المشعر بذلك والمستبطن للافتراض ونفس الشيء يقال في ( إِن أعطاك زيد درهماً فخذه
الصفحه ٣٥٩ :
والحاكم على
المعلل لكونه ناظراً إليه فكلّ منهما فيه ملاك للحكومة والنّظر فلو لم نقدم النّظر
الصفحه ٦٣ : .
وفيه ـ لو أريد
الإجماع المنقول فليس بحجة ، وإن أريد المحصل فقد نقل الخلاف أولا. ولا حجة له بعد
أن كانت
الصفحه ١٧٨ : المولى بل لعب في نفسه أو في تحصيل اليقين على حد تعبيرات بعض المحققين
فلا قبح فيه عقلا ولا حرمة له شرعا
الصفحه ١٩٤ : ء والشأنية فانَّ كل حكم له ثبوت اقتضائي في رتبة مقتضية وهذا نحو من
الثبوت التكويني للحكم.
٢ ـ مرتبة الإنشا
الصفحه ٢٢٣ :
وجوده على كل من
مسلكنا ومسلك المشهور في حقيقة الأحكام الظاهرية؟.
والصحيح أَنْ يقال
: تارة يفرض
الصفحه ٢٥٥ :
ذلك ، وهذا بخلاف
السيرة العقلائية المنعقدة بمعنى القضية الطبعية العقلائية فانَّه لا يشك في
عمومها
الصفحه ٣١٥ :
في بحث حجية
الدليل العقلي وانَّما يمنع عن حجية الإجماع لو أُريد تخريجه على غير هذا المسلك
الّذي
الصفحه ٣٦٤ :
شرعياً أو موضوعاً
له وهذا يعني انَّ موضوع الحجية مركّب من جزءين الاخبار بشيء وترتّب الأثر على ذلك
الصفحه ٣٦ : الأحكام الظاهرية ليست تكليفية بل تتميم للكشف
والطريقية فليس فيها عصيان مستقل عن الواقع ، غير صحيح فان
الصفحه ١٠٠ : الاستحالة.
وحاصله : انه قد
يبرهن على استحالة أخذ القطع بحكم في موضوع حكم مماثل له ببرهان انه في مورد