الصفحه ٢٥٦ :
المتشرعية إِذ لو
كان مؤداها أقلّ من مؤدّى القضية الطبعية وأخصّ منه فهذا لا منشأ عقلائي طبعي له
الصفحه ٢٩٦ :
ثبت بذلك الإطلاق
في مثل آية التيمّم.
ومنها ـ انَّ
تعيين موارد الاستعمال لو كان بنحو الحصر ، كما
الصفحه ١٠ :
حسب الموارد. فنفس
المراحل المتحققة في حق المجتهد تتحقق في غير المجتهد أيضا ولكن مع فرق بينهما في
الصفحه ٨٢ :
في خطاب واحد
واستعمال الواحد على حد استعمال اللفظ في الإنشاء والإخبار بحسب المدلول التصديقي
لا
الصفحه ١٢٣ : وهذا هو النزاع الأول الّذي تقدم انه خارج عن
محل الكلام ـ واما أن تكون دالة على اشتراط الولاية في صحة
الصفحه ١٦٨ :
احتمالية كما في الشبهات البدوية فيعقل وروده.
وهذا الكلام
بظاهره ليس له محصل إذ لا معنى لتعليل كون العلم
الصفحه ٢١٨ : الواقعي لأنَّ عدلية مثل هذا العدل في طول انحفاظ
ذلك الواقع فيستحيل أَنْ يكون رافعاً له إذ يلزم من وجوده
الصفحه ٣٢٣ :
ودعوى ، انَّ
المقبولة انَّما رجحت بالشهرة بعد الصفات فلو أريد من الشهرة فيها الاستفاضة في
النقل
الصفحه ١٠٩ : باستحالة التقييد واما أصل
السريان فيمكن أن يكون له وجه آخر ثابت في المهملة ويكون ميزانها هو صلاحية ذات
الصفحه ٢٢٧ :
المذكورة ليست تكليفية بل هي إرشاد إلى عدم حجية الظن فيكون في عرض دليل الحجية
نافياً للحجية والعلمية
الصفحه ٢٣٧ :
وموجودة في زمن المعصوم عليهالسلام فلا تنطبق على السير المستحدثة والمتجددة فيما بعد زمانهم
فهناك ركنان لا
الصفحه ٢٤٢ : أحكام الشريعة المقدّسة فيما
لا ربط له بالعقلاء ومواقفهم كما إِذا انعقدت سيرتهم مثلاً على الجهر في صلاة
الصفحه ٢٤٤ :
وهذا يختلف
باختلاف الظروف والملابسات والإمام عليهالسلام بوصفه له مقام التبليغ والمسئولية في أدا
الصفحه ٣٠٨ :
وفيه : انَّ ظاهر
الحديث انَّ موضوع العصمة وملاكها المجموع حيث عبر بأنها لا تجتمع على ضلالة لا
انَّ
الصفحه ٦٢ : يمكن للشارع جعل خطاب
تحريمي له لكي يحفظ ملاكات أحكامه الواقعية بمرتبة جديدة وزائدة من الحفظ ولو في
حق