الصفحه ٢٠٦ :
وإِنْ كان تعبيره قاصراً عنه.
وهذا الّذي ذكرناه
في وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية واضح جداً
الصفحه ٣٣٤ :
أيضا.
٢ ـ وجود الشبهة
أي أن يكون الإنسان معتقداً بالخلاف بحيث أصبح له ألفة وعادة ذهنية بالخلاف
الصفحه ٣٤ : تزاحم ، أي انه يرى عدم شمول الخطاب له روحا وملاكا وإن كان شاملا خطابا
ومن باب ضيق الخناق على المولى بحيث
الصفحه ١٦٤ :
إحداهما ـ عدم
تأثير العلم الإجمالي مباشرة في ذلك ، وقد استدل عليها بما يشبه ما تقدم منا من ان
الصفحه ١٦ :
والجواب : ان هذه
العناوين محمولة كلا على الطريقية لا الموضوعية في ألسنة الأدلة بحسب مناسبات
الحكم
الصفحه ١٧٥ :
الانطلاق من
المأخذ الأول وهو توقف امر مفروغ عن اعتباره وهو المقربية وحسن العمل في العبادة
على
الصفحه ٢٨١ : :
إحداهما
ـ التعبير ( الاتباع ) في قوله تعالى (
فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ ) ، فانَّ الاتباع لا معنى له إِذا
الصفحه ٣٧٠ : خبر الواسطة.
وهذا الجواب صحيح
لا غبار عليه.
يبقى انَّ الميرزا
( قده ) له كلامان آخران في المقام
الصفحه ٤١٧ :
الترخيصية أو مطلق
العمومات وهو كافٍ في تعارضها وإجمالها. ولا يفيد هنا ما ذكرناه فيما سبق من إمكان
الصفحه ٢١ : لا منجزية له ولا أثر في التنجيز والتعذير
وانما المنجز هو الحكم الواقعي المحتمل فبإجراء البراءة عنه
الصفحه ٣٢ : كان الترخيص الشرعي بالخلاف صالحا لرفع
منجزية القطع فلا يكون له مقام عمل ومحركية ليلزم التضاد في هذا
الصفحه ١٦٧ : الواقعي بشرط العلم به لكي يكون مبينا ومن
الواضح ان الحد الشخصي للحكم الواقعي غير مبين في موارد العلم
الصفحه ٢٧٧ : والتوقفين
وانَّما أنكروا وقوع الدائرين في الخارج وهذا غير فنّي كما عرفت ، بل لا فائدة له في
التخلّص عن
الصفحه ٣٥٣ : (
الختانان إذا التقيا وجب الغسل ) فانَّه لا مفهوم له لما إذا لم يكن للإنسان ختان
كما في مقطوع الحشفة فلا يدلّ
الصفحه ٤٤١ :
لا أحكام حاكم آخر
فالجواب : انَّ العقل ليس بشارع آخر له أحكام في قبال حكم الشارع وإِنَّما حكم