الصفحه ٣٩٣ : كما يظهر من ترجمة
حاله فلا يناسب إرجاعه إلى العمري في التقليد بل إرجاع له إليه في الروايات
باعتباره
الصفحه ٤٤ : .
ودليلنا على الأول
حكم الوجدان بان أكبر الناس وأكثرهم أخلاقية أيضا قد يفرض له الخطأ في الصغرى بنحو
التضييق
الصفحه ٢٥٣ :
المتشرعة من الحجية قد يكون له قدر متيقّن هو خصوص الظهور القوي لا مطلق الظهور
ويكون شخص هذا الظهور داخلاً في
الصفحه ٢٧٤ :
حدودها وهل تجري
في حقّ غير المقصود بالإفهام أم لا؟
فنقول : احتمال
إرادة خلاف الظاهر يكون له أحد
الصفحه ٣٤٠ : إطلاقها للظنّ في الفروع في
نفسها فلا موجب له خصوصاً في الآية الأُولى التي جاءت في سياق مستقل عن أصول
الدين
الصفحه ٢١٥ :
أو تفويت المصلحة
الملزمة القبيحين عقلاً فقد تصدّى لدفعه المحقّقون فبرزت في المقام إجابتان عليه
الصفحه ٢٧٠ : مقام نقل كل ما له دخل في فهم ذلك
المعنى الّذي ينقله إِلينا كما هو واضح.
نعم لو احتملنا
قرينة متصلة لا
الصفحه ٤٠٣ : ليس من صغريات الكبرى المذكورة ، لأنَّ الخاصّ المتقدم ليس دليلاً لفظياً
له إطلاق أزماني بل سيرة عقلائية
الصفحه ٢٢٢ :
للقطع بعدمها حتى
بلحاظ المرحلة الأولى والّذي يرجع إلى أخذ العلم بالحجية في موضوعها.
امّا هذا
الصفحه ١٠٦ :
إهمالا مطلقا
فيضطر المولى إلى أن يتمم ذلك توصلا إلى غرضه المطلق أو المقيد بجعل ثان يؤخذ فيه
العلم
الصفحه ٣٠١ : ، فمثلاً قد يدعى في باب الشرط انَّ اللزوم له حصّتان
لزوم انحصاري وغير انحصاري وانَّ غير الانحصاري محدود
الصفحه ٣٦٢ : بالتعدد وهذا من التقييد لإطلاق
المفهوم في مورده وليس تخصيصاً له وهو جائز.
ولنا في المقام
ثلاث كلمات
الصفحه ٥٨ : الذم والعقاب عليه ، وأخرى يكون غرضه في
حصول مرتبة أشد وأرفع من ذلك بحيث يكون له اهتمام أكبر ، فعلى
الصفحه ٦١ :
موضوع للحرمة
بالعنوان الثانوي.
واما
الثاني ـ فلان مورد النقض تكون النسبة فيه بين الحكمين العموم
الصفحه ١٨٦ : .
وعلى هذا الضوء
يعرف انَّ منجزية الظن في الجهة الأولى ذاتية له بمعنى انها ثابتة له أيضاً كما هي
ثابتة