الصفحه ٧١ :
والصحيح في تصوير
هذا التقسيم أن يقال : ان العلم وإن كان بنفسه انكشافا لكن له ملازمات في الخارج
الصفحه ٢٤٦ : المستفاد إمضاؤه يكون
في دائرة تلك الموارد المعمول بها أم أوسع من ذلك؟ وهذا له آثار مهمّة في الفقه.
قد
الصفحه ٣٧ :
صدور مثل هذا الفعل يعتبر في نظر العقل قبيحا وفاعله يعد مذموما ولو انكشف بعد ذلك
ان عمراً لم يكن مولى له
الصفحه ٢٠١ : عدم الخطاب الواقعي امّا أنْ تكون إرادة غيرية أي قبلها إرادة أو انها تمام
الإرادة في نفس المولى ، فعلى
الصفحه ٢٣٠ : حاصله : ان افتراض ترتب حرمة الإسناد على عدم الحجية
والشك في الحجية له إحدى ثلاث صور.
الصورة
الأولى
الصفحه ١٤٤ : ثالثا علم تفصيلا بعدم استحقاقه له.
وقد ذكر السيد
الأستاذ ان ما أفاده الفقهاء في المقام على القاعدة لأن
الصفحه ١٢٨ :
نقضا ـ بان
المقصود لو كان دعوى قضية كلية هي ان العلم بوقوع الخطأ مانع عن حصول اليقين في كل
معرفة
الصفحه ٦٥ :
الّذي تدل عليه الطائفة الأولى وانما لا فعلية ولا تسجيل منة وفضلا من الله سبحانه
لعباده فلا تنافي بين
الصفحه ١٧ : الفحص وعدم وجود منجز شرعي في معرض
الوصول فيكون تقليد العامي له في الصغرى بحسب الحقيقة واما الكبرى فلا بد
الصفحه ٨ : تحتها. والّذي له مضمون علمي جدير بالبحث هو أن نتكلم في ان
هذه الوظائف المقررة في الأقسام هل تختص بالمكلف
الصفحه ٤١٩ : في الأطراف الأُخرى ، وإِنْ فرض العلم الإجمالي
بالتخصيص أكثر من ذلك وقع التعارض بين العمومات. ولكنا
الصفحه ١٠٥ : الصحة والإمكان عقلا وعقلائيا.
وهذا التخريج لا
يفرق فيه بين أن يقال بان المجعول له وجود حقيقي ورا
الصفحه ١١٠ : العالم بالعلم المخصوص بعدم
العلم المذكور ، والتقييد المذكور وإن لم يكن له أثر عملي لا في حق العالم بالعلم
الصفحه ٢٢٤ : ومجرد احتمال حجية
المخصص لا يكون إحرازاً له.
والتقريب المعمق
لهذه النتيجة على ضوء ما تقدم في المقدمة
الصفحه ٢٧٥ :
فيه شخصي ليس له طرف آخر ولا علاقة له به ومن هنا كان الظهور متأثراً بالظنّ
الشخصي على خلافه سلباً أو