الصفحه ٢٩ : تكون اكتمال درجة الكشف عن حكم المولى موجبا لارتفاع
مولويته وقلتها موجبة لمولويته ولكن نحن ندعي ثبوت هذه
الصفحه ٤٢ : نفس
الأمرية فليست الا مطلبا واحدا ولا يعقل أخذ العلم بها في ثبوتها بل لا بد من
افتراض واقعيتها وثبوتها
الصفحه ١٢٥ : الحادي عشر فلو كان هناك تأثير متبادل بين
النزعتين فلا بد وأن يكون بالعكس بأن تتسرب النزعة التجريبية من
الصفحه ١٢٩ : ولا فقدان البرهان على الحكم كما هو واضح.
ولا إشكال ان محل
كلامنا أعني موارد الدليل العقلي في
الصفحه ٢٢١ :
حكم الشك في الحجية
الأمر الثالث من
المقدمة ـ في تأسيس الأصل عند الشك في الحجية ، ولا إشكال انَّ
الصفحه ٢٣٠ : الأثر الشرعي إذا كان جارياً في الموضوع لا في الحكم الشرعي نفياً
وإثباتاً فانه بنفسه أثر مجعول امره بيد
الصفحه ٢٣٧ : بدَّ من توفرهما لتتمّ دليليّة هذه السيرة.
١ ـ إثبات
معاصرتها مع زمن يكون فيه المعصوم ظاهراً يتّخذ
الصفحه ٣١٥ : سبق أربع خصوصيات لا بدَّ من توفرها في كاشفية الإجماع عن الحكم
الشرعي وهي كما يلي :
١ ـ أَنْ يكون
الصفحه ٣١٦ : انَّ الإجماع
له معقد وهذا المعقد قد يكون له إطلاق وله قدر متيقن ولا بدَّ من ملاحظة أَنَّ
كاشفية الإجماع
الصفحه ٣٢١ : على مقتضى
القاعدة فحجية الشهرة لا بدَّ وأن تكون كحجية الإجماع على أساس حساب الاحتمالات
وتراكمها حتى
الصفحه ٣٧٢ : القسمان لا
بدَّ فيهما من وجود دليلين ولا يمكن اجتماع الحاكم والمحكوم فيهما في دليل واحد إذ
لا يعقل مع وحدة
الصفحه ٣٧٦ : عند قيام الخبر انَّما يكشف عن الحجية في مثل الحالة الأُولى لا
الثانية ، فلا بدَّ من ملاحظة انَّ الآية
الصفحه ٤١٥ : بعض الروايات الترخيصية لأنَّه علم
إجمالي بالحكم الترخيصي وهو لا ينافي جريانهما ، امَّا الأول فواضح
الصفحه ٤٣٠ : حدّ سواء فلا بدَّ من إضافة دعوى حكم العقل حينئذ بلزوم تطبيق
ترك الاحتياط في المشكوكات دون المظنونات
الصفحه ٤٣١ : حيث الوصول ، وحينئذ
لا بدَّ من ترجيح المظنونات على المشكوكات والموهومات بقوة احتمال الأهمية ـ التي
هي