الصفحه ٢٠ : الحكم.
وقد يجاب باختيار
الشق الثاني ، ويدفع الإشكال بان الحكم الملحوظ للاقسام الثلاثة إمكان الحجية
الصفحه ١٣٨ : الشرع.
وقد توهم بعضهم ان
هذه الملازمة بديهية واضحة باعتبار ان الشارع سيد العقلاء فإذا حكم العقلاء بحكم
الصفحه ١٩٨ : يلزم من ذلك نفيها لنفسها. وإِنْ شئت قلت : انَّ فرض ترتب الحكم
الظاهري على الواقعي مستحيل إِلاَّ انْ تحل
الصفحه ١٠٧ :
المورد مستحيلا ،
وكذلك الحال في المقام فان الحكم بعد أن كان محلا قابلا لنوع التقييد بالقيود
فيكون
الصفحه ١٧٤ :
العبادات فلا بد وأن يتعنون العمل العبادي بعنوان يحكم العقل بحسنه ومقربيته وفي
المقام لا يحكم العقل بحسن
الصفحه ٢٠٥ :
في هذا القسم لا بدَّ وأَنْ تكون عن مقتضٍ للترخيص وأَنْ يكون العبد مطلق العنان
من قبل مولاه ولا يكفي
الصفحه ٣٦٣ :
الانتفاء انَّما
كان ببركة إجراء الإطلاق في الحكم المعلّق لإثبات انَّه طبيعي الحكم وما يلزم من
الصفحه ٨٤ :
الحجية في الشبهات الحكمية تتمثل في السيرة العقلائية التي هي دليل لبي فلا بد من
ملاحظة مقدار ما انعقدت
الصفحه ٢٦٨ : المنفصلة بحيث لا بدَّ من تنقيح عدمها في المرتبة
السابقة بأصالة عدم القرينة غير تام ، وذلك لأنَّ أصالة عدم
الصفحه ٣٧٣ : له
ويكون الناظر بصدد علاج الشبهة الحكمية من قبيل قوله عليهالسلام لا شك لكثير الشك ـ وقد جعله القسم
الصفحه ٢٨ : ذهب منهم مذهب الفلاسفة من ان حسن العدل وقبح الظلم حكم عقلائي حكم به العقلاء
حفظا لنظامهم كانت حجية
الصفحه ١١٩ : الّذي وقع
بين الاعلام لا بد من إيراد مقدمتين :
الأولى
ـ ان هناك نزاعين وبحثين حول مشروعية استخدام
الصفحه ١٦٢ : .
وعلى ضوء هاتين
المقدمتين يثبت ان العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية في الشبهة
الحكمية
الصفحه ١٦٥ : الشبهات الحكمية
وبعض الشبهات الموضوعية فالصحيح فيها بناء على قبول قاعدة قبح العقاب بلا بيان
التفصيل
الصفحه ١٨٦ : ءً الموضوع
فيه بدليل استحقاق المتجري للعقاب وانَّما موضوعه إحراز التكليف فالمولوية ترجع
إلى حكم العقل بلزوم