الصفحه ٢٢٣ : انَّ الحكمين الظاهرين طوليان بأَنْ أخذ في موضوع أحدهما الشك في
الاخر كما إذا أُريد إثبات حجية خبر الثقة
الصفحه ٣٦١ : بدَّ وأَنْ يكون انتفاء الحكم فيه عن نفس ما
يتعلّق به حكم الجزاء. وإِنْ شئت قلت : استفادة المفهوم انَّما
الصفحه ٣٦ :
الجعل لا تغير من حقيقة
الحكم الظاهري وروحه.
ومنه اتضح ان ما
هو ظاهر كلام الميرزا ( قده ) من ان
الصفحه ٥٧ : يناسب المقام فقد ذكر المحقق الأصفهاني ( قده ) بان الملازمة
بين ما حكم به العقل حكم به الشرع بديهية واضحة
الصفحه ٨٧ :
والتنزيل الثاني
متوقف على التنزيل الأول توقف الحكم على موضوعه إذ لو لا التنزيل الأول لما كان
قطع
الصفحه ١١٧ :
الالتزام لأن هذا
الوجوب بعد أن كان شرعيا فهو حكم آخر مستقل لا محالة عن الحكم الشرعي الأولي له
الصفحه ٢١١ : مشكوك الحرمة جاز شربه فهنا قد أخذ في موضوع الحكم الذات
باللحاظ الثاني المتأخر عن وصفه.
٣ ـ انَّ
الصفحه ٣١ : ترخيص ظاهري على الخلاف ـ بعد
الجواب على شبهة ابن قبة في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي
الصفحه ٢٠٦ :
ثم انَّ ما ذكره
صاحب الكفاية ( قده ) من وجود فعليتين للحكم الواقعي يمكن أَنْ يراد به هذا المعنى
الصفحه ٢١٣ : أيضاً.
ويمكن تصوير نفس
المحذورين في الصيغتين في بعض حالات الشك في الحكم الواقعي أيضاً وذلك فيما إذا
الصفحه ١٥١ : والاقتضاء هو البحث عن إمكان التوفيق بين الحكم الظاهري
في تمام أطراف العلم الإجمالي مع الحكم الواقعي المعلوم
الصفحه ٢٠٧ : جعل الحكم الظاهري نقضاً للغرض لأنَّ معناه القصور في المحركية من قبل المولى
في موارد الحكم الظاهري
الصفحه ٣٥٦ : الشرط على النسبة الحكمية في الجزاء لكي يدلّ على انتفائها بانتفائه
وهذا معناه انَّ التقييد والتعليق على
الصفحه ٣٨٠ :
المأمور به والإنذار المأمور به هو الإنذار بما هو من الدين وحكم الله الواقعي ،
إذ لا يعقل أَنْ يأمر
الصفحه ١٤ :
العامي لأن
التنزيل بلحاظ الحكم العقلي غير معقول كما هو واضح.
واما كيفية
استفادة ذلك إثباتا