الصفحه ٧٧ :
المنجزية فهو حكم عقلي لا معنى لجعله من قبل الشارع ، وإن أريد عنوان المنجزية
ومفهومها فالإنشاء وإن كان سهل
الصفحه ٧٨ : إلى عالم الصياغة فان مجرد جعل الحكم الظاهري إن
كان يكشف عن اهتمام المولى فهذا هو ملاك لرفع موضوع
الصفحه ٨٢ : .
والتحقيق : ان
اعتبار الظن علما لو كان يحقق ورودا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعلى دليل
الحكم المترتب على
الصفحه ٨٦ : ء موضوع حكم مركب من جزءين
أو اجزاء أن يكون هذا التنزيل في عرض إحراز الجزء الاخر أو تنزيل شيء آخر منزلة
ذلك
الصفحه ١٢٢ : الحكم
بنفس ما قيد به في الوجوه السابقة ولكن بنتيجة التقييد وبجعلين لا بجعل واحد كما
هو مسلك الميرزا
الصفحه ٢٠٩ : القول بأنَّ جعل الحكم الظاهري في موارد اشتباه الأغراض غير اللزومية غير
معقول لأنه إِنْ أُريد به دفع
الصفحه ٢٣٤ : موضوع الحكم الشرعي ولا تشرع
الحكم وانَّما يثبت الحكم بمقتضى إطلاق دليله من كتاب أو سنّة أو غيرها
الصفحه ٣٥٠ : العلم من انَّ الأمر
المذكور يمكن أن يكون إرشاداً إلى حكم العقل بوجوب تحصيل العلم ما لم تقم حجة على
الصفحه ٣٧٠ : الأول وهو أخذ
الحجية في موضوع الحجية لا الطولية وتولد الموضوع عن الحكم. والظاهر انَّه إلى هذا
أشار صاحب
الصفحه ٤٤٠ : وفي نفسها لا تكون حرجية والمفروض انَّ الحكم
يلبس ثوب نتيجته.
وهذا التقريب على
مبنى علّية العلم
الصفحه ٤٥٤ : المأخوذ على وجه الصفتية...... ٩٥ ـ ٩٨
الجهة
الرابعة : اخذ العلم بالحكم في موضوعه
الصفحه ٦١ :
موضوع للحرمة
بالعنوان الثانوي.
واما
الثاني ـ فلان مورد النقض تكون النسبة فيه بين الحكمين العموم
الصفحه ٧٤ :
الترخيص فهي أيضا
لا تكون منافية مع حكم عقلي لأن العقل وإن كان يحكم بالتنجيز لو لا قيام الأمارة
الصفحه ٨٠ : جامع كذلك فتثبت الاستحالة.
والإشكال المذكور
انما يتم فيما إذا لم يكن دليل الحكم الّذي ، أخذ في موضوعه
الصفحه ٩٦ : عليه وانما الأثر بلحاظ نفس العلم بها الواقع
موضوعا للحكم بجواز الإفتاء الّذي هو الحكم الداخل في ابتلائه