الصفحه ٤١٦ : دليل اجتهادي قطعي السند دال على الترخيص ، فانَّه بناءً على الحجية لا
بدَّ من العمل على طبق الخبر المثبت
الصفحه ٤٤٧ : إذ لا بدَّ وأَنْ تكون الحجية بنحو تصل إلينا وإِلاّ كان بناء الشريعة
على مرجعية الاحتياط ولا منشأ
الصفحه ١٠١ : تعدد الحكم ولا يلزم محذور اجتماع المثلين لأنه انما يكون في الصفات الحقيقية
الخارجية لا الأمور
الصفحه ٢١ : :
١ ـ في منهجة
التقسيم وما تقتضيه ، والصحيح ان مقتضى منهجة التقسيم أن يراد بالحكم خصوص الواقعي
لا الأعم
الصفحه ٩٠ :
فلا يبقى إلا أن
يكون التنزيل بلحاظ حكم غير ثابت للمنزل عليه بل يثبت بنفس دليل التنزيلين وهذا
محال
الصفحه ٨٨ :
على هذا الافتراض
وحينئذ لا يتم ما أورده المحقق العراقي عليه وذلك.
أولا
ـ لأن التنزيل بلحاظ الحكم
الصفحه ١٢٤ : للملازمة أو الإدراك العملي للحكم العملي وكلاهما مستحيل.
نعم لو كان حكم العقل من باب إحراز ما هو الملاك في
الصفحه ٤٣ : ولا مستحقا
للعقاب وفي الثاني قبيح يستحق عليه العقاب ، لأن العلم بالصغرى مأخوذ في موضوع
الحكم بالقبح
الصفحه ٩٢ :
الحكم الواقعي في
مواردها مع حفظ الواقع على واقعيته بحيث قد ينكشف الخلاف ، واما تنزيل القطع
بالواقع
الصفحه ٥٨ :
ثم لو فرض ذلك
جريا مع مشرب هؤلاء الحكماء فلا موجب لدعوى الملازمة بين حكمهم وحكم الشارع فضلا
عن
الصفحه ٦٢ :
المحاولة
الثالثة ـ ما أفاده السيد الأستاذ أيضا من ان كبرى الملازمة بين ما
حكم به العقل حكم به
الصفحه ٩٤ :
دليل البراءة الشرعية فلو حكم الشارع في مورد بقيام الأمارة منزلة القطع كان
بإطلاقه رافعا لموضوع ( رفع ما
الصفحه ٩٩ :
أخذ العلم
بالحكم في موضوعه
الجهة
الرابعة : في أخذ القطع
بالحكم في موضوع الحكم ولا إشكال في
الصفحه ١٠٠ :
معا بعنوان مقطوع
الحرمة أو مقطوع الوجوب ، غاية الأمر ان موضوع البحث هناك خصوص القطع بالحكم
الصفحه ١١٠ : عن أخذ عدم العلم الّذي من الواضح عدم توقفه على ثبوت الحكم ، نعم هنا شبهة
أخرى هي لغوية جعل حكم مشروط