الصفحه ٣٦ :
المبادئ غير مبادئ الحكم الواقعي.
واما البحث عن
التجري وحكمه فيقع في عدة مقامات :
« قبح التجري
الصفحه ٨٧ : استحالة طولية التنزيلين
في المقام بان كل جزء من اجزاء الموضوع أيضا له حكم ولكن معلقا على انضمام الجز
الصفحه ١٩٢ :
الثانية
ـ اننا نفرض قيام
دليل قطعي على جعل الحكم الظاهري ونقصد به الحكم المجعول في مورد الشك أو
الصفحه ٣٢ : الحكم الظاهري لا مبادئ فيه وانما المصلحة في نفس
جعله ، فان هذا المسلك أيضا جار هنا ـ بل وجدانية عدم
الصفحه ٣٥٢ : الجملة الشرطية عن الوصفية التي يكون الوصف
فيها من قيود الموضوع قبل طرو الحكم عليه فإذا كان الشرط نفس
الصفحه ١٩٦ : وهو بطلان التصويب عند العدلية بمعنى اشتراك
العالم والجاهل في الحكم الواقعي والمراد منه ليس قضية مهملة
الصفحه ٢١٣ : أيضاً.
ويمكن تصوير نفس
المحذورين في الصيغتين في بعض حالات الشك في الحكم الواقعي أيضاً وذلك فيما إذا
الصفحه ٣٨٠ : بالإنذار بما ليس منه ، كما انَّ ظاهر الآية أيضا انَّ
متعلّق الإنذار نفس ما تفقّه فيه المنذر من الدين
الصفحه ١٥١ : والاقتضاء هو البحث عن إمكان التوفيق بين الحكم الظاهري
في تمام أطراف العلم الإجمالي مع الحكم الواقعي المعلوم
الصفحه ٧٠ : كلاهما غير تام :
الأول
ـ ان العلم كما اشتهر بين الحكماء نور في نفسه ونور لغيره فله
جنبتان نورية ، فقد
الصفحه ٨٢ : النائيني ( قده ) وصاحب الكفاية نفسه في الجواب على هذه الشبهة. فمدرسة
المحقق النائيني ( قده ) حاولت التخلص
الصفحه ٢٠٩ : ءً على السببية
ليست قائمة في نفس الفعل بعنوانه الأولي المتعلق للحكم الواقعي ومبادئه كصلاة
الجمعة مثلاً بل
الصفحه ٣٥٠ :
__________________
(١) إِلاّ انَّ
الآية أيضا لا تدلّ على أكثر من التبين لو أُريد إصابة القوم أي الامتثال وهو نفس
موضوع حكم
الصفحه ٢٢٢ : الأخير
فثبوتاً وإِنْ كنا قد صورنا فيما سبق معقولية أخذ القطع بالحكم بمعنى الجعل في
موضوع شخصه بمعنى
الصفحه ٣٥٧ :
للحكم أو للتعريف
المشعر بذلك والمستبطن للافتراض ونفس الشيء يقال في ( إِن أعطاك زيد درهماً فخذه