الصفحه ٧ :
مقدمة
في تقسيم
مباحث الحجج والأصول العلمية
ذكر الشيخ ( قده )
في تقسيم مباحث الحجج والأصول
الصفحه ٩١ :
بالخمرية لا
الواقعية ولا التنزيلية.
مدفوعة ـ بان
القطع بالحكم الفعلي وإن كان هو المناسب إلا ان
الصفحه ١٣٣ : الأوسط الّذي هو موضوع في القائمة
الثانية ومحمول في الأولى. ومن هنا لا يخلو الكلام المعروف من صحة ببعض
الصفحه ٢٤٩ : يكن قد انعقد بناؤهم على العمل بالظهور في مقام اقتناص الحكم من الأدلة الشرعية
وكان بناؤهم على قاعدة
الصفحه ٢٦٣ :
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١).
مع انَّ الآية لا
يستفاد منها الحكم الإيجابي وهو بدلية المسح على
الصفحه ٣١٦ : اتّضح انَّه بناءً على طريقتنا في حجية
الإجماع يكون الإجماع دائماً دليلاً طوليّاً على الحكم الشرعي
الصفحه ٤١٥ : نلاحظ
الفوارق بين المسلكين في مجال كلّ من الصنفين فنقول. امَّا في موارد الروايات
النافية للتكليف فالصحيح
الصفحه ٥٣ : المقدمة الثالثة من برهان الشيرازي ( قده ) وحاصله : ان
المناط في حكم العقل باستحقاق العقاب هو ارتكاب ما
الصفحه ٣٢٥ : بمقدار
خبر الثقة الحسي. أو انَّ التزاحم الحفظي الّذي هو ملاك جعل الحجية والحكم الظاهري
يكفي فيه في نظر
الصفحه ٤٢٣ :
في حالات النقل
الشفهي خصوصاً إذا كان هناك فاصل زمني بين زمن النقل وزمن التحمل (١).
٦ ـ موارد
الصفحه ٤٥٥ : : حكم
الشك في الحجية.......................................... ٢٢١
ـ ٢٣٢
حجيّة
السيرة
الصفحه ٢٥ : مقامها
أخذ
القطع بالحكم في موضوعه
وجوب
المرافقة الالتزامية
حجية
الدليل العقلي
منجزية
العلم
الصفحه ٢٢٠ :
الأمارة كوضوء علي
بن يقطين ، فهذا رجوع إلى المصلحة السلوكية ومبنى السببية ، وإِنْ كانت قائمة في
الصفحه ٤٢٠ : المورد ، لأنَّ المفروض هنا وجود علمين إجماليين مشتركين في طرف واحد وكلّ
منهما في نفسه مخالفته القطعية
الصفحه ٢٣٩ : السيرة يراد الاستناد إِليها في إثبات حجيّة نفس الخبر كما
هو واضح. والتسامحات التي تثبت من قبل الناقلين