الصفحه ٢٧٨ : .
وهذه الشبهة
إِنَّما أُثيرت في المنطق لنقض مبدأ عدم التناقض وفي مثله لا معنى لقبول الاستلزام
ونفي الوقوع
الصفحه ٢٣٨ : متشرعية فغايته انَّه يجد نفسه معاصراً معها فلا بدَّ من إثبات
انَّها كانت ثابتة في زمن المعصومين
الصفحه ٢٤٧ : العقلائية لو خليت ونفسها ولم تردع لكان مقتضاها
عمل ما وإِن كان بالفعل لم يجرِ أصحاب الأئمة والعقلاء في
الصفحه ٢٨٨ :
مع الطائفة السابقة لو تمّت في نفسها والنسبة بينهما عموم من وجه لشمولها لما إذا
كانت الآية صريحة وشمول
الصفحه ٦٤ : من الحرمة ، وبين ما يدل على حرمة نفس الرضا
والنية السيئة أو نفس الالتقاء بالسيف بملاك قائم فيها مع
الصفحه ١٩٩ :
الغيري عدا
الإرادة لأنها في طول الخطاب ، فلا يمكن أَنْ تتصف به.
٢ ـ انَّ إرادة
المولى لشيء لا
الصفحه ٤١١ : مورد الاجتماع
أو أزيد إلى عشرين في موردي الافتراق لأنَّ أي حكم يكون في أحد موردي الافتراق فهو
حكم زائد
الصفحه ١٦٨ :
عبائره ظاهرة في دعوى الاقتضاء وبعضها ظاهرة في دعوى العلية وكأن عدم وضوح هذه
الأفكار في كلمات المحققين
الصفحه ٣٤٦ :
خلف إناطة الحكم
بالفسق كما هو ظاهر الآية وإِن كان علة أيضا فحيث انَّ الوصف الذاتي أسبق من
العرفي
الصفحه ١٦٥ : الشبهات الحكمية
وبعض الشبهات الموضوعية فالصحيح فيها بناء على قبول قاعدة قبح العقاب بلا بيان
التفصيل
الصفحه ٤٢٤ : فيها بأحد وجهين :
أولهما ـ تشخيص
ذلك على أساس مناسبات الحكم والموضوع للحكم المبين فيها ، حيث انَّ
الصفحه ١٦١ : دعويين إحداهما عدم وجوب
الموافقة القطعية في الشبهات الحكمية من موارد العلم الإجمالي ، والأخرى وجوبها في
الصفحه ١٨٥ : حجة في تنجيز الحكم المظنون.
الجهة
الثانية ـ في انه ليس بذاته حجة في التأمين عن التكليف الّذي قد
الصفحه ٣٥٨ : بجهالة.
وفيه
: أولا ـ انَّ جعل الطريقية ليس
إِلاّ لساناً من ألسنة جعل الحكم الظاهري ثبوتاً ـ أي في عالم
الصفحه ٤٤٨ : الثلاثة حكم العقل بمنجزية الظنّ وجرت البراءة العقلية في غير دائرة
المظنونات ، وهل يثبت حجية مطلق الظنّ أو