الصفحه ٢٧٧ : غيرها من الآيات
النازلة خارجاً فلا إطلاق لها في نفسها لنفسها ليلزم من حجيته عدم حجيتها.
وقد يتخلّص عن
الصفحه ١٧٤ : عن شخص الأمر.
وفيه : اننا لا
نرى بالوجدان طولية بين الامتثال الإجمالي والتفصيليّ بلحاظ حكم العقل
الصفحه ٣٠٢ : يطرأ على إجراء الإطلاق في الجزاء أو الإطلاق يجري في الحكم المعلَّق
، وعلى الأول يدلّ الكلام على انتفا
الصفحه ٢٠٥ : الحال
فيما إذا جعل حكم ظاهري إلزاميّ في مورد حكم واقعي إلزاميّ مخالف.
وقد ظهر من مجموع
ما تقدم معنى
الصفحه ١٠٧ :
المورد مستحيلا ،
وكذلك الحال في المقام فان الحكم بعد أن كان محلا قابلا لنوع التقييد بالقيود
فيكون
الصفحه ٢٠٢ :
الانطباق منشأ لمحركية الإرادة المتعلقة بالمطلوب الواقعي كالقطع به لشدة أهميته
ونفس الشيء صادق في حق الغرض
الصفحه ٢٣٦ : الاستدلال به في
كتب الفقه ، وقد يكون لإثبات حكم شرعي ظاهري وهذا ما يقع الاستدلال به في كتب
الأصول عادة
الصفحه ١٨٩ :
انَّ الحكم
الظاهري في معرض الخطأ والإصابة فيكون في مورده حينئذٍ حكم واقعي مضاد أو مماثل
بعد البنا
الصفحه ٣٧١ :
ما ليس بعلم علماً
وهو ليس كتنزيل المؤدّى أو الظنّ أو جعل الحكم المماثل ممّا يحتاج فيه إلى ملاحظة
الصفحه ٣٦٣ :
الانتفاء انَّما
كان ببركة إجراء الإطلاق في الحكم المعلّق لإثبات انَّه طبيعي الحكم وما يلزم من
الصفحه ٧٤ : سلبا لحق مولوي كما هو
واضح. نعم يبقى الإشكال في كيفية تعقل صحة الاذن المذكور المعبر عنه بالحكم
الظاهري
الصفحه ٨٠ : جامع كذلك فتثبت الاستحالة.
والإشكال المذكور
انما يتم فيما إذا لم يكن دليل الحكم الّذي ، أخذ في موضوعه
الصفحه ٢٠١ : عدم الخطاب الواقعي امّا أنْ تكون إرادة غيرية أي قبلها إرادة أو انها تمام
الإرادة في نفس المولى ، فعلى
الصفحه ٣٤٨ : فان هناك عدة وجوه في تفسيره.
١ ـ ان يدعى انَّ
وجوب التبين وجوب نفسي لا غيري وحقيقي لا طريقي كوجوب
الصفحه ٣٨٧ : القبول والحجية وقد
عرفت تفنيدها بل في الأمر بالحفظ والكتابة لوحظ صيانة نفس الراوي ، الأمر الّذي
فيه غرض